أميرة وجيهان وبيان وسارة.. أول 4 محاميات سعوديات "رسميا"

"الوطن" تنفرد بنشر صورة "أول رخصة محاماة" لسيدة

خرجت أمس أربع سيدات سعوديات من مقر وزارة العدل في الرياض، وهن يحملن - لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية- وثيقة العبور النظامي إلى سلك المحاماة.
وتعتبر بيان زهران، وجيهان قربان، وسارة العمري، وأميرة القوقاني، أول سعوديات تمنحهن وزارة العدل رخص مزاولة المحاماة، بعد سنوات طويلة من المخاطبات والمطالبات عبر السبل النظامية، قامت بها نخبة من القانونيات السعوديات، منهن الأربع اللواتي حصلن أمس على رخص العمل بمهن المحاماة.
وفور هبوطها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الرياض، التقت "الوطن" بالمحامية أميرة عبد الله قوقاني، حيث أوضحت أنها سافرت إلى الرياض صباحا وهي تحمل أحلامها بمستقبل جديد في مجال المحاماة، وأنها عادت ظهر اليوم نفسه، بعد أن تسلمت في دقائق معدودة رخصة مزاولة المهنة، وقالت قوقاني إنها لم تجد أي صعوبات لدى تقدمها بأوراقها النظامية لطلب الحصول على رخصة المحاماة، وذكرت أن الأمر لم يتجاوز ربع ساعة فقط، وأن الإجراءات الروتينية لدى قسم المحاماة في وزارة العدل، تمت بسلاسة وبساطة، مشيرة إلى أن الوزارة تسلمت كامل أوراقها وتقبلتها في حينها، وتضمنت خبرات العمل، والشهادات العلمية، والدورات التطويرية القانونية التي حصلت عليها.
وقالت قوقاني إنها حاصلة على بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من العام 2008م، وأنها من الدفعة الثانية من خريجات القانون، وقالت إن خبرتها في العمل في مجال المحاماة تجاوزت الخمسة أعوام، وإنها كانت تعمل طوال تلك الفترة لدى مكتب المحامي نزيه عبدالله موسى، وإن المكتب قام بتسجيلها لدى التأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول لعملها، مشيرة إلى أنها تسلمت وعالجت قانونيا ملفات بعض القضايا العمالية وقضايا السجلات التجارية للشركات، وتأسيس الشركات وغيرها.
وأضافت أنه بحصولها على الرخصة سيتاح لها المسمى النظامي الذي تستحقه، وهو محامية، وليس وكيلة شرعية، كما كان يطلق عليها سابقا، وسيتاح لها حاليا أن تكون محامية لعدد غير محدود من الموكلين، بينما في السابق، لم يكن متاحا لها ذلك إلا بمسمى وكيلة شرعية وبحد أقصى ثلاث وكالات شرعية.
وأكدت قوقاني أن أمر الترافع أمام قضاة المحاكم، كان متاحا ومشرعا في السابق، ولم تواجه القانونيات في السابق أي مشكلة، ولم تكن الرخصة مانعا للترافع في القضايا، إلا أن الترافع كان باعتبارها وكيلة شرعية وليس كمحامية.
وذكرت أنها تود الاستمرار في مكتب المحامي زهير عبدالله موسى، إلا أنها ستتجه لفتح مكتب محاماة خاص بها، في أقرب فرصة ممكنة.