رسالة إلى مجلس الشورى

تجاوبا مع اتجاه مجلسكم الموقر بالاستماع وتلقي آراء المواطنين المختلفة حول قضايا الساعة، خصوصا التي تهم الوطن والمواطن، وإذ إن ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء قد وصل إلى مجلسكم الموقر لدراسته ومناقشته تمهيدا للموافقة عليه من قِبلكم.
أنا لست من ملاك الأراضي المعنية بهذه الرسوم، ولكن معنيّ بما يهم ولاة أمري ووطني وإخوتي المواطنين، المملكة العربية السعودية.
يا سيدي ليست صناعية ولا زراعية بالقدر الكافي وتعلمون أن جل ما حصل عليه المواطنين في السنوات الأخيرة كان من جراء بيع و شراء الأراضي، فوضع العراقيل على هذا المنفذ الوحيد أمام المواطن سيجعله مضطربا، إما الدفع أو إيقاف التصرف في العقار، وهذا قد يكون مخالفا لشرع الله، كما أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة متأنية.
قراركم حول هذا الملف في رأيي الشخصي هو أهم قرار سيُتخذ في هذا المجلس، وأقترح أن تُعمل استبانات وورش عمل خلال المجالس البلدية ووزارة الشؤون القروية والبلدية، وطرحه إعلاميا بمختلف وسائل الإعلام لمعرفة آراء المحبين لهذه البلاد.
السرعة في اتخاذ قرار دون دراسة مستفيضة فيه ظلم للمواطن، لأن الدولة -حفظها الله- لم تُصدر أي قرار في السابق يضر بمصلحة المواطن.
أما التأني في إصدار القرار وتفضيل مصلحة المواطن فهو واجب ومطلب وطني، والتريث وعدم الاستعجال واختيار الوقت المناسب والاستماع إلى آراء من سينالهم جزء من هذه الرسوم بطريقة أو بأخرى يجب أن يكون تحت المجهر، ويجب أن يؤخذ كذلك في حدود النطاق العمراني المتوافر فيه الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي ومدارس ومستشفيات، أما تطبيقه على جميع الأراضي البيضاء المشمولة بالخدمات وغير المشمولة أمر غير منطقي، كما أن سعر رسم هذه الضريبة سيكون مرتفعا جدا.
لقد سمعت أن وزير الإسكان ذكر أن سبب فرض هذه الرسوم هو عدم التوسع الأفقي في البناء، ويرى أن هذا أحد أسباب ارتفاع الأراضي، وأعتقد أنه سبب يحتاج إلى دراسة حتى نفهم ما هو المقصود بذلك، فإذا كان من أهم أسباب فرض الرسوم على المواطنين هو إتاحة فرصة للمواطن لامتلاك أرض لبناء مسكن له فالأمر بسيط جدا، أن تعمد وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة اعتماد المخططات السكنية بمساحات أراض مختلفة، وسرعة استلام المخططات بعد تنفيذ الأعمال الخدمية سيخفض الأسعار، ويجب الأخذ في الحسبان أن تكون معظم تلك المخططات عمائر حتى تستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين، وهذا قطعا سيؤثر على الأسعار، فنحن في ظل اقتصاد حر يعتمد على العرض
والطلب، وهنا أضرب لكم مثالا بسيطا نلمسه نحن في مدينة جدة، حيث ظلت الأمانة سنوات عدة لم تعتمد أي مخطط، ولم تستلم المخططات التي أتمت أعمالها المطلوبة، فكيف ستكون قيمة الأراضي السكنية؟
وقد وصلت إلى أرقام فلكية، والواجب محاسبة المتسبب وليس فرض رسوم على المواطنين.
إن أي رسوم ستفرض على الأراضي لا يساورني أدنى شك أن ملاكها سيضيفون هذه الرسوم على المشترين، وكأننا ندور في حلقه مفرغة. فمن غير المعقول أن يتقبل ملاك الأراضي اقتطاع هذه الرسوم من أرباحهم، وبهذا سينشغل القضاء بقضايا تظلم من المواطنين، وستؤدي إلى خلق آلاف القضايا.
هذا رأيي كمواطن محب لوطنه ومليكه.