المسؤولون والباحثون في تبوك يؤكدون أن فرض رسوم الأراضي قرار تاريخي

تفائل عدد من المهتمين بالجانب الاقتصادي وجانبي الإسكان و تنمية المجتمع حول موافقة مجلس الوزراء على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المناطق السكنية على امتداد محافظات ومدن ومراكز المملكة مؤكدين أن هذا القرار سيقضي على المدى البعيد على الأزمات التنموية في الاقتصاد المحلي وسوف يعمل على إعادة سوق العقار على مستوى المملكة الى المستوى الطبيعي المرضي وسوف يدك حصون الاحتكار المتمركزة فوق أنصاف مساحات المناطق بصفة عامة , كما أكد البعض منهم "أصحاب البحوث العلمية في هذا المجال" بأن هذا القرار الصائب سيخفض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 30 الى 50 % و هو الأمر الذي يتيح للمواطن امتلاك سكن لإيواء أسرته ويسهم في الوقت ذاته في خفض معدلات الإيجار التي ارتفعت بشكل ملفت منذ عام 2005 م.
وأشار آخرون من هؤلاء المراقبين للجانب المجتمعي إلى أن قرار مجلس الوزراء سوف يكون أثره إيجابيا على دخل الفرد في المجتمع بتقدير قد يصل إلى 30 % وذلك من خلال تدني مستوى صرفه علي إيجار مسكنه و زيادة سرعة العجلة الاقتصادية من حوله , و في هذا السياق كان ل ( البلاد ) هذا الاستطلاع حول أراء المهتمين بهذا الجانب من اقتصاديين وعقاريين ومواطنين في منطقة تبوك حيث ذكر عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة تبوك المهندس فارس جميل أن هذا القرار السامي يعد قرارا تاريخيا في هذا العهد الميمون لكونه سيعيد موازين السوق العقاري الى الحالة الطبيعية بعيدا عن الاحتكار وتنامي ارتفاع سعر الأراضي السكنية التي زاد تنامي وتيرة ارتفاعها الى الحد الذي أفقد المواطن قدرته على شراء قطعة سكنية ليبني عليها منزل أحلامه على أرض وطنه , إن هذا القرار يعد الأمل بعد الله لكل مواطن بأن تظهر نتائجه في القريب العاجل كما أنه سوف يدفع بالاقتصاد الوطني إلى خطوات متقدمة ويسهم أيضا في تسارع عجلة التنمية الشاملة على مختلف الأوجه هذا خلاف الانعكاسات الايجابية على الحياة المجتمعية ورفاهية المواطن لكونه سيسهم بلا شك في حل مشكلة الإسكان وإيقاف أطماع ملاك الوحدات السكنية من شقق وخلافه حول مسألة الإيجارات و ارتفاعاتها من وقت لأخر ..
فيما اوضح الباحث الاقتصادي و رجل الاعمال عطا الله بن عياش الشراري حول قرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء في كافة ارجاء المملكة حيث قال يعتبر هذا القرار الحكيم هو القرار الأهم الذي سوف يكون مؤثرا للغاية على صعيد ملف مشكلة الاسكان لكونه سيقود بشكل مباشر الى انخفاض اسعار الاراضي بنسبة قد تصل الى 35 % تقريبا و هذا الانخفاض الذي نتوقع ان يحدث سيجعل الاسعار في متناول ايدي عامة المواطنين , و قد يعتقد ملاك الاراضي البيضاء التي اصبحت الان تتوسط المدن الرئيسة ان ذلك سيلحق بهم ضررا جراء دفعهم للرسوم التي اتوقع ان تصل الى 80 او 90 ريال للمتر الواحد فيما لو بقيت على ما هي عليه , إلا ان ذلك لن يحدث و سوف يكون هذا القرار دافعا لهم لإحياء هذه الاراضي من خلال تخطيطها و توزيعها كقطع سكنية و من ثم بيعها او التواصل مع الوزارات التي تحتاج الى مواقع مرافق لها في المناطق مثل وزارة التعليم و الصحة و غيرها من الوزارات الخدمية ليتم نزع ملكيتها لها , كما سوف يسهم هذا القرار المبارك في تنامي و تطوير و تسارع حركة السوق العقارية في مختلف المحافظات و المدن و المراكز و استطيع ان اقول ان هذا القرار قد جاء في الوقت المناسب فقد تمادى البعض من الملاك في رفع مؤشر اسعار الاراضي خلال العشرة السنوات الماضية حتى ان ارتفاع هذا المؤشر بلغ حتى الان اكثر من 500 % و هذا امر حد من التداول في السوق العقارية و البيع و الشراء الى درجة لا تصدق .
و ابدى العقاري يوسف بن جابر المخلفي ارتياحه لموافقة مجلس الوزراء على تنفيذ هذه الرسوم قائلا : ان هذا القرار يأتي للشد من أزر القرارات الصادرة من قبل , الداعمة لمواجهة ازمة الاسكان حيث سيكون له العديد من الآثار الايجابية لكونه الحل الامثل لفك احتكار مساحات شاسعة للغاية لم تستغل و بقيت فاصلا بين الأمكنة الآهلة بالسكان و داخل النطاق العمراني في المدن حيث يذكر ان هذه المساحات في المدن الرئيسية مثل الرياض و جدة و الدمام بلغت ما بين 50 الى 60 % من مساحة هذه المدن خلاف المدن في المناطق الاخرى و هذا الامر كان الاساس في مشكلة غلاء الاسكان و ارتفاع قيمة السكن في المملكة , و أضاف المخلفي انه لابد ان يستفاد من هذا القرار من خلال ضمان اعداد الآليات و الترتيبات التنظيمية بشكل عاجل كما نص عليه قرار مجلس الوزراء و من ثم البدء بتنفيذه على ارض الواقع و يجب ان يكون هنالك انظمة تحفيزية لقطاع الأعمال و المطورين العقاريين بتسهيل اجراءاتهم البلدية و توفير التمويل ليكون هنالك اسهاما في المنتج العقاري المتوقع حدوثه بعد هذا القرار الحكيم .
اما المستشار رجل الاعمال صالح بن حامد الحربي فقد كان له رؤية مختلفة حيث قال : ان قرار مجلس الوزراء الصادر بفرض الرسوم على الاراضي البيضاء فحسب توقعي بأنه لن يسهم في حل ازمة الاسكان بشكل كامل لكون انخفاض اسعار الاراضي لن يتم إلا بنسبة بسيطة جدا و لفترة زمنية قصيرة نتيجة رفع معدلات البناء كما اتوقع ان هذه الرسوم التي تم فرضها على هذه الأراضي سيتحملها المشتري للأرض وعلى سبيل المثال رسوم مكتب العمل التي طبقت مؤخرا زادت في ارتفاع اجور العمالة في قطاع التشييد والبناء و بالتالي ادت الى ارتفاع الاسعار و هذا يجعلني اتوقع ان فرض الرسوم على هذه الاراضي البيضاء سيزيد من سعر الارض لان البائع او المسوق لن يتحمل تلك الرسوم بل سيضيفها بأي شكل من الاشكال إلى قيمة الارض فأرى حسب معرفتي المتواضعة ان ازمة الاسكان لا تحل إلا بإتباع الخطوات التالية اولا :
بناء وحدات سكنية جديدة لخفض الطلب .ثانيا : تحديد اسعار الاراضي حسب المخططات و الموقع و تحديد قيمة الارض السكنية و الارض التجارية في هذه المخططات و الاستعانة بخبراء العقار في هذا الامر . ثالثا : تحديد الايجار بالنسبة للشقق السكنية للحد من طمع الملاك و ارتفاع اسعارها دون مبرر و تصنيفها بفئات مثل تصنيف الفنادق و الشقق المفروشة , من هنا نستطيع بالفعل دعم فعالية هذا القرار .
الاستاذ عبد الرحمن العكيمي الاديب المعروف و الباحث في الشؤون المجتمعية و نائب رئيس النادي الادبي في منطقة تبوك اكد ان فرض رسوم على الاراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني لن تكون كافية لحل ازمة الاراضي وغلاء اسعارها بأي حال من الاحوال ما لم يكن هنالك تفعيل حقيقي و غاية في الدقة على جباية هذه الرسوم و دعم القرار باسترجاع الدولة للأراضي التي منحتها للآخرين و لم يتم احيائها من حيث البناء و مر على منحها اكثر من ثلاثة سنوات و يتم بعد ذلك منحها للأمانات في مناطق المملكة لتوزيعها على المواطنين و تتكفل الدولة بالبنية التحتية لجميع المخططات التابعة للأمانات , كما ان هنالك اراضي بمساحات شاسعة كانت قد منحت من قبل لشركة ( ارامكو ) و ليست بحاجة الى هذه الاراضي في الوقت الراهن و قريبة جدا من النطاق العمراني حيث يستحسن ان تعاد الى الامانات في المناطق و خاصة في المنطقة الشرقية , فالمواطن اولى بهذه الاراضي فليس من حقها حبس هذه المساحات و قد زالت الحاجة لها , كما ارى ان تنشئ الدولة صندوقا لمساعدة المواطنين في دفع جزء من الايجار للذين لا يملكون وحدات سكنية و يكون ذلك من رسوم الاراضي البيضاء المزمع جباية زكاتها , ثم اشار العكيمي الى ان هذا القرار سيكون له مردود ايجابي على ايجاد مساحات مناسبة في المدن لبناء المدارس و المستشفيات و بعض مباني الهيئات المجتمعية من خلال توجيه الوزارات المعنية بنزع ملكية احتياجاتها من هذه الاراضي البيضاء لكون اغلبها داخل النطاق العمراني , بمعنى اننا لابد ان نخلق الحلول لدعم فعالية هذا القرار و انتظار مردوده الايجابي على المواطن العادي .
الاستاذ محمد القميقم اكد ان قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في محافظات و مدن المملكة سيكون له الاثر الايجابي على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث سيشجع المستثمرين و المطورين لخوض غمار سوق العقار بقوة متناهية و بالتالي ستتوفر السيولة و ترتفع المساهمة في هذا القطاع الحيوي المهم كما ان للقرار السامي اثار ايجابية على المستوى الاجتماعي و المعيشي لكونه سيسهم بفعالية في معالجة القضايا المرتبطة بارتفاع اسعار الاراضي و القضاء على البطالة و الفقر و هذا لا شك سيأتي بعد وصول اسعار الاراضي لمستويات مقبولة و مناسبة لكل شرائح المجتمع. وأضاف الاستاذ القميقم مؤكدا انه لابد من الاستفادة من هذا القرار الواعد و ذلك من خلال الجدية في تطبيقه و لعل اهم ركائز تطبيقه هو تأسيس قاعدة بيانات مرتبطة بوزارة العدل تتضمن مساحات هذه الاراضي البيضاء حتى يسهل تطبيق الرسوم عليها وينعكس ذلك على سرعة الاستفادة من هذه الرسوم للدولة و للمواطن و المستثمر و المطور و بالتالي يعود التوازن الطبيعي في سوق العقار على مستوى المملكة .
اما الدكتور حمدان الحويطي فقد بارك القرار السامي و اعتبره بمثابة طوق النجاة من الغلاء المتسارع في تصاعده منذ 2005 م , و توقع ان تراجع اسعار العقار بعد تطبيق هذا القرار فعليا سيكون ما بين 20 % الى 25 % مستقبلا , و توقع ان يكون تنفيذه في القريب العاجل حيث لا يمكن لأحد بأي حال من الاحوال تأخير تنفيذ مثل هذه القرارات التي تلامس احتياجات المواطن في شتى ارجاء هذه البلاد العزيزة , و اشار الدكتور الحويطي الى ان المتضررين من هذه القرار عدد قليل من الاشخاص المالكين لهذه الاراضي البيضاء كما زعم البعض منهم الا انني اقول انهم قد حققوا مكاسب طائلة في الفترة الماضية بسبب ارتفاع اسعار تلك الاراضي و سوف يحققون بعد تنفيذ القرار مكاسب طائلة ايضا فيما لو ابدوا تعاونهم وقاموا بتخطيط هذه الاراضي و بيعها بأسعار معقولة في متناول المواطن العادي و طلب معونة الدولة في مساعدتهم في البنية التحتية لمخططات اراضيهم و بهذا يكونوا قد اسهموا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على مختلف الأوجه دون ان يلحق بهم خسائر بأي حال من الاحوال . و توقع الدكتور الحويطي في نهاية حديثه بأن هذا القرار سيسهم بلا شك في ارتفاع دخل المواطن بنسبة قد تزيد عن 15 % بطريقة غير مباشرة من خلال تدني مصروفاته و متطلبات معيشته .
الشيخ الدكتور احمد المباركي دعى الله في بداية حديثه ان يمن على هذه البلاد بالأمن و الاستقرار و ان يحفظ لها قيادتها الحكيمة التي تسعى دائما الى ما يصب في مصلحة المواطن على مختلف الاصعدة .وقال حول فرض رسوم على هذه الاراضي البيضاء التي تمركزت بمساحات شاسعة للغاية في مدن كثيرة و رئيسية في المملكة بأنه قرار حكيم له ابعاد ايجابية على الوطن و المواطن , و احتكار مثل هذه المساحات بهذا الشكل المبالغ فيه أمر لا يجوز حتى في الجانب الشرعي فهنالك قاعدة شرعية يستنبط منها احكام تقول " درء المفاسد يقدم على درء المصالح " و الاحتكار بهذا الشكل يعد مفسدة تضر بالعباد و البلاد و لعل هذا القرار الحكيم قد صدر للحد من هذه المفسدة التي تضر بالعباد , و اتوقع بإذن الله تعالى ان تكون ايجابيات تنفيذه تعم بالفائدة على كل مواطن في مختلف ارجاء هذه الديار الغالية لكون ما نسمعه من الباحثين و الاقتصاديين يبشر بالخير حيث سيتسنى للمواطن ان يمتلك قطعة ارض يبني عليها مسكنه هو و اسرته هذا خلاف النفع الذي سوف يعم المواطنين جراء تحريك الجوانب الاقتصادية و التجارية المختلفة لكون العقار هو احد اعمدة الاقتصاد الوطني العام , فلا يسعني في هذه العجالة إلا ان ارفع اكف الضراعة الى الله وحده ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد على هذه المبادرة المباركة التي شملت المواطنين في كل مكان و اثلجت صدورهم و فتحت امامهم طرق الخير و النماء لتحقق آمال من لم يستطع تحقيق امله في امتلاك قطعة ارض .