أكد خبير الاستثمار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد في حديثه إلى "الوطن" أن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار يصب في مصلحة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل التكلفة الاستثمارية للأجانب.مضيفا: "لكنه ليس في مصلحة الفقراء والضعفاء، إذ سيزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة فاتورة الاستيراد".وقال يوسف إن الحل في زيادة الإنتاج والحفاظ على المشاريع القائمة وتقويتها، وزيادة المناطق الحرة العامة والخاصة والمتخصصة والاقتصادية، وتنمية وتطوير وإنشاء كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق إنشاء هيئة متخصصة.من جهة ثانية، أكد رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية في مصر المستشار الاقتصادي العربي أبوطالب أن خفض الجنية بالنسبة لمصر هو ارتفاع العملة الأجنبية مقابلة العملة المصرية، وهذا يجعل هناك تأثيرات على الأسواق المصرية، إذ إن التعامل بالعملات من الارتفاع أو الانخفاض يؤثر تأثيرا سلبيا أو إيجابيا على حسب الحالة على كافة الأسواق لأن العملة بمثابة سلعة.