تذبذب اسعار صرف العملات العربية امام الاجنبية نوع من سياسات المواجهة

كشف احدث تقرير صادر عن الادارة العامة للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية عن تذبذب اسعار صرف العملات العربية مقابل العملات الدولية خلال الشهر الاخير مما دفع البنوك المركزية العربية الى تنويع اليات المواجهة.حيث تتبع 12 دولة عربية نظم اسعار الصرف المربوطة فيما تقوم خمس دول منها وهي الاردن، جيبوتي، سورية، العراق وعمان بربط عملاتها بقيمة ثابتة مقابل الدولار الامريكي، وتربط خمس دول عربية اخرى هي المملكة , الامارات، البحرين ، قطر، وليبيا ( وانضمت اليهم الكويت مؤخرا )عملاتها بحقوق السحب الخاصة، غير ان الدول الاربع الاولى تحافظ على بقاء سعر صرف ثابت لعملاتها مقابل الدولار كسياسة لادارة سعر الصرف، واخيراً تربط دولتان، وهما ( الكويت سابقا ) والمغرب عملتيهما بسلة خاصة من العملات الرئيسية، وتقوم السلطات النقدية في المغرب منذ نهاية عام 1999 بتحديد سعر الدرهم المغربي مقابل اليورور يومياً وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار وزن العملة الرئيسية المكونة للسلة.
وبالنسبة للدول العربية التي تتبع نظم اسعار صرف ذات مرونة اكبر فقد كشف التقرير عن تزايد عدد الدول التي تتبع نظام تحديد سعر الصرف على اساس التعويم المدار او الموجه، فبالاضافة الى تونس والجزائر ومصر التحقت كل من موريتانيا ولبنان بها في اتباع نظام التعويم على المدار بعد ان كانت الاوقية الموريتانية والليرة اللبنانية تتبعان التعويم الحر حيث يهدف هذا النظام الى تحقيق مرونة محدودة لاسعار الصرف، ويعلن البنك المركزي بانتظام عن سعر صرف عملة التدخل طبقاً للطلب والعرض في السوق ما بين البنوك، وكذلك وفق مجموعات اخرى من المؤشرات، ويتدخل البنك المركزي في الدول التي تتبع هذا النظام في تحديد سقوف فارق اسعار البيع والشراء، ويلاحظ انه وعلى الرغم من ان هذه الدول تتبع نظام اسعار الصرف المرنة، الا انها تتبع في واقع الامر نظام صرف مثبتا بشكل غير معلن، فعندما يقوم نظام الربط على اساس التعويم المدار الذي لا تعلن فيه السلطات النقدية المعنية عن مكونات سلة العملات في تحديده، فان هذا النظام يتطابق في واقع الامر مع نظام الصرف المربوط بسلة من العملات الرئيسية مثل نظام الصرف في ( الكويت سابقا) والمغرب.واشار التقرير الى تقلص عدد الدول التي تتبع التعويم المستقل او الحر لسعر صرف عملاتها الى دولتين، هما: السودان واليمن، وذلك بعد ان كانت كل من لبنان وموريتانيا تتبعان هذا النظام حيث يسمح هذا النظام لقوى السوق ان تحدد اسعار صرف هذه العملات، غير ان البنك المركزي في كل من السودان واليمن يقوم بتحديد سعر صرف وسطي مقابل عملة رئيسية، هي في معظم الاحيان الدولار الامريكي ليتولى التدخل بتوفير احتياجات السوق من هذه العملة والتأثير على السوق لتجنب أي تذبذب حاد او عدم التوازن في قيمة العملة الوطنية مقابل هذه العملة، وفي هذا الصدد يلاحظ انه وعلى الرغم من ان الدول ا لتي تتبع التعويم الحر تترك تحديد اسعار الصرف اليومية لقوى السوق (أي البنوك التجارية وشركات الصرافة، في غالب الاحيان) فان صغر حجم سوق النقد الاجنبي في هذه الدول يستلزم تدخل البنك المركزي كطرف نشط للتوفيق بين العرض والطلب وبالتالي التأثير على سعر الصرف التوازني في السوق.
وحول السياسات المصرفية العربية لتخفيف القيود على الصرف اشار التقرير الى تواصل المساعي في عدد من الدول العربية العام الاخير لتخفيف القيود على الصرف لاغراض المدفوعات الجارية المنظورة وغير المنظورة وكذلك المدفوعات الرأسمالية، وقد جاءت هذه الخطوات في عدد من الدول العربية كتتويج للجهود المبذولة في اطار مسيرة الاصلاح الاقتصادي من اجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني فقد وصل عدد الدول التي اعلنت عن قبولها للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي الى اربع عشرة دولة عربية، وهي الدول الست الاعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاردن، تونس، جيبوتي، الجزائر، لبنان، المغرب، واليمن، بالاضافة الى موريتانيا التي قامت بقبول المادة الثامنة في يوليو عام 1999 وهذه المادة تنص على التزام الدولة العضو في صندوق النقد الدولي بتحرير جميع المدفوعات المتعلقة بالمعاملات الجارية بالاضافة الى هذه الدول، تطبق ليبيا وموريتانيا ومصر في واقع الامر تحرير المدفوعات لاغراض المعاملات الجارية، والتي تنسجم بصورة جوهرية مع احكام المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، غير ان هذه الدول لم تعلن رسمياً بعد عن قبولها باحكام هذه المادة.وفي اطار اصلاح الية توزيع النقد الاجنبي حسب التقرير بلغ عدد الدول العربية التي لديها سوق مصرفية للنقد الاجنبي سبع عشر دولة، وتهدف هذه السوق الى التوفيق بين احتياجات البائعين والمشترين للنقد الاجنبي، ويتعامل في اطار هذه السوق البنوك التجارية وشركات الصرافة بالاضافة الى البنك المركزي الذي يشكل طرفاً نشيطاً للتوفيق بين العرض والطلب في حالة عدم التوازن او المضاربة التي تخل بالاستقرار في السوق.كذلك وصل عدد الدول العربية التي يتوافر فيها سوق الصرف الاجلة على اساس تجاري الى 10 دول عام 2000 وتتراوح فترات عقود النقد الاجنبي التي تعرضها المصارف التجارية في هذه الدول بين 3 و 12 شهر.
وعن تطورات اسعار الصرف العربية خلال العام الاخير شهدت اسعار الصرف العربية تذبذبات حادة عام 2000 ادت الى تراجع قيمة عشر عملات عربية مقابل الدولار الامريكي وتأثرت العملات العربية المرتبطة بعملة اليورو اكثر من غيرها، ويعزى ذلك الى الانخفاض في قيمة عملة اليورو مقابل الدولار الامريكي، والذي بلغت نسبته 14 في المائة، في المتوسط في ذلك العام، وقد انعكس ذلك على اسعار العملات العربية، حيث انخفض سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الامريكي بنسبة 15.6 في المائة والاوقية الموريتانية بنسبة 14 في المائة والدينار الجزائري بنسبة 13 في المائة، وكل من الجنيه المصري والدرهم المغربي بنسبة 8 في المائة على التوالي.وفي المقابل شهدت العملات العربية ذات سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الامريكي وهي العملات الخليجية، والدينار الاردني، والفرنك الجيبوتي ارتفاع قيمتها مقابل العملات الرئيسية الاخرى، وبالتالي ارتفاع قيمة هذه العملات مقابل حقوق السحب الخاصة ومن شأن ذلك ان يساعد على تخفيض قيمة واردات هذه الدول وبالتالي تحسين الميزان التجاري، خاصة في الدول المنتجة والمصدرة للنفط، التي شهدت تحسناً ملحوظاً في ايراداتها النفطية نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للنفط المحددة بالدولار.وتعرض في نفس العام 3 عملات عربية على وجه الخصوص الى ضغوط اكثر حدة من غيرها من العملات العربية الاخرى، هي: الليرة اللبنانية والجنيه المصري والدرهم المغربي، الامر الذي استوجب اتخاذ السلطات النقدية فيها الاجراءات اللازمة لتخفيف حدة تقلبات العملة الوطنية في سوق الصرف وتأثيرها على اداء الاقتصاد الوطني.
وفي لبنان وعلى ذمة التقرير انتهج مصرف لبنان المركزي سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية في حدود شريط ضيق يتراوح بين 1501 و 1514 ليرة مقابل الدولار الامريكي، وتهدف هذه السياسة الى تعزيز الثقة في الاقتصاد اللبناني الذي شهد فترة من ركود النمو وتفاقم المديونية الداخلية، وقد ادى تزايد الطلب على الدولار الامريكي من قبل القطاع الخاص في ظل تزايد المخاوف من التطورات الاقليمية غير المواتية الى ارتفاع مؤشرات الدولرة للاقتصاد اللبناني، وعمل مصرف لبنان تبعاً لذلك للتصدي للضغوط التي تعرضت لها الليرة عبر تدخلاته في سوق القطع بغية المحافظة على سعر الليرة اللبنانية في حدود الشريط المحدد له، ونتيجة لذلك انخفض الاحتياطي الاجمالي من العملات الاجنبية لمصرف لبنان في نهاية عام 2000 الى 5.9 مليار دولار مقارنة ب 7.6 مليار دولار عام 1999 وتبقى هذه السياسة رهينة نتائج الاصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها في نهاية عام 2000 والتي تهدف الى حفز النمو وزيادة الدخل المتاح لافراد الشعب اللبناني مع ترشيد الانفاق الحكومي والاسراع بتنفيذ برنامج شامل للخصخصة، ومن شأن ذلك كله ان يساعد على اعادة التوازن في اوضاع مالية الحكومة اللبنانية ويقلل من مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في سوق القطع.
اما في مصر فتعرض سعر الجنيه مقابل الدولار ايضاً الى ضغوط حادة عام 2000 ففي اطار سياسة تثبيت سعر الصرف التي اتبعتها السلطات التنفيذية منذ عام 1991 كان الهدف من تثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار الامريكي توفير حماية للمتعاملين في الاسواق الدولية من التقلبات الحادة في سوق الصرف وتعزيز ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصادي المصري وقد ادى استقرار سعر الجنيه المصري الى ارتفاع التدفقات المالية وزيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي المصري غير ان الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري في اعقاب عام1997 وما ترتب عليها من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لتوفير احتياجات السوق من النقد الاجنبي ادت الى تآكل احتياطيات البنك المركزي من الصرف الاجنبي، في ضوء سعر ثابت للجنيه مقابل الدولار ولقد بلغت ازمة شح السيولة للنقد الاجنبي في السوق نفسها عام 2000 الامر الذي ادى الى تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الاجنبي كطرف نشط للتوفيق بين العرض والطلب، كما قام كذلك باجراء عدة تخفيضات على سعر الجنيه مقابل الدولار مما نتج عنه استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه، وتدعم هذا التوجه في ظل تحسن وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات في نهاية عام 2000.
في المغرب تعرض الدرهم المغربي ايضاً الى ضغوط حادة في سوق النقد الاجنبي عام 2000 باتجاه تخفيض قيمة الدرهم مقابل الدولار لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المغربية في الاسواق العالمية غير ان السلطات المغربية لم تلجأ الى تخفيض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار خلال عام 2000 وذلك لتجنب حدوث انعكاسات سالبة على الاقتصاد الكلي، تتمثل في زيادة فاتورة استيراد النفط بسبب الارتفاع في اسعاره العالمية، وزيادة خدمة الدين العام الخارجي واستيراد التضخم العالمي، وفي ضوء ذلك استمر بنك المغرب في اتباع سياسة تحديد سعر الدرهم على اساس سلة خاصة من العملات الرئيسية يحتل الدولار الامريكي فيها وزناً مهماً.