مصرف سوريا المركزي / تقرير

رأى مصرف سوريا المركزي أن قرار فك ربط الليرة السورية بالدولار كان أمراً صائباً مشيراً إلى أن انخفاض سعر صرفها مقابل اليورو سيكون أكبر بكثير لو تم الإبقاء على ربطها بالدولار لكونها كسبت قيمة أكبر تجاه اليورو جراء فك ربطها بالدولار.
وقال المصرف المركزي في تقرير له نشر اليوم انه لم يكن هناك أي تأثير سلبي لارتفاع الليرة تجاه الدولار على الصادرات وان صادرات القطاع الخاص غير النفطية ازدادت رغم ارتفاع قيمة الليرة مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض تكلفة المواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعة السلع المصدرة إذ أن غالبية الصادرات السورية هي عبارة عن مواد معاد تصنيعها.
واشار المصرف المركزي الى أن سياسة سعر الصرف قطعت خلال السنوات الخمس الماضية شوطاً كبيراً في الإصلاح والتطوير فبعد أن كان سعر صرف الليرة لا يخضع لأي سياسة بل يتأثر فقط بما يجري على الساحة السياسية والاقتصادية وتحدده قوى مختلفة في السوق السوداء وفي أسواق الدول المجاورة أصبح المصرف المركزي يتحكم اليوم وإلى حد كبير بسعر الصرف.
واعتبر أن استقرار سعر الصرف تحقق من خلال إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى المركزي وترخيص مزاولة مهنة الصيرفة وتوحيد سعر الصرف وإنشاء سوق نقدية حقيقية من خلال اعتماد تطبيق مراكز القطع الأجنبي لدى المصرف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وتحرير معظم الحساب الجاري من ميزان المدفوعات حيث سمح للمصارف المرخصة بتمويل كافة مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من مواردها بالقطع الأجنبي واستعداد المركزي لتلبية حاجاتها .
وذكر المصرف في تقريره أن استقرار سعر الصرف تحقق أيضا بفك ربط الليرة بالدولار الأمريكي وربطها بوحدة السحب الخاصة والعمل عل تنويع مكونات الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بما يتناسب ومكونات وحدة حقوق السحب الخاصة باعتبارها السلة المرجعية لليرة السورية واعتماد آلية جديدة لإدارة موارد ونفقات القطاع العام بالقطع الأجنبي.
يذكر ان سوريا فكت ارتباط الليرة بالدولار في شهر اغسطس عام 2007 لحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من تقلبات أسعار الصرف من خلال تعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 بالمئة واليورو 34 بالمئة والجنيه الإسترليني والين 11 بالمئة لكل منهما وهي الأوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة .
// انتهى //