أعلن «مصرف سورية المركزي» أن معدل التضخم في البلاد انخفض خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الماضية إلى 3.92 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2008 وكان بلغ فيها 14.02 في المئة. وعزا السبب إلى تراجع الأسعار العالمية للوقود والغذاء في شكل كبير. وتحدث عن بلوغ ودائع القطاع الخاص 15 بليون دولار والأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي 3 بلايين. وأفاد احدث تقرير للمصرف بعنوان «خمسة أعوام من الإصلاح النقدي» حصلت عليه «الحياة»: «أن التضخم في سورية يتأثر في شكل كبير بالعوامل غير النظامية داخل الاقتصاد الوطني، ومنها الأحوال المناخية والتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة في السنوات الماضية، وبالعوامل الخارجية بخاصة الأزمات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأزمة المالية وتداعياتها التي تفاقمت بداية 2008». واعتبر التقرير قرار فك ربط الليرة السورية بالدولار أمراً صائباً، ورأى «أن انخفاض سعر صرف الليرة في مقابل اليورو سيكون اكبر بكثير لو تم الإبقاء على ربطها بالدولار كون الليرة السورية كسبت قيمة اكبر تجاه اليورو جراء فك ربطها بالدولار». وبدد التقرير اعتقاداً بأن ارتفاع الليرة تجاه الدولار اثر سلباً في خفض الصادرات. ورأى أن صادرات القطاع الخاص غير النفطية ازدادت على رغم ارتفاع قيمة الليرة. وعزا السبب إلى انخفاض كلف المواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعة السلع المصدرة، إذ أن غالبية الصادرات السورية هي عبارة عن مواد معاد تصنيعها. وأكد التقرير «أن ارتفاع سعر صرف الليرة له اثر ايجابي في خفض الكلف وتشجيع الصادرات». وأشار ا إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية من397بليون ليرة في 2004 إلى 688 بليوناً ( 15 بليون دولار) نهاية الربع الثالث من السنة الماضية، بمعدل نمو بين 12 و16 في المئة. وفسر السبب بسياسة أسعار الفائدة التي اتبعها المصرف خلال السنوات الماضية. وأكد التقرير أيضاً أن ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي بلغت 163 بليون ليرة في مقابل 26 بليوناً خلال الفترة ذاتها. وبين أن ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية والقطع الأجنبي ارتفعت من 124 بليون ليرة في العام 2004 إلى 450 بليوناً نهاية الربع الثالث من العام الماضي. ولفت إلى ازدياد الحصة النسبية للمصارف الخاصة من التسليفات الإجمالية من 9 في المئة إلى 33 في المئة خلال الفترة ذاتها. وأفاد تقرير المركزي بأن الخطوات التي اتخذها على صعيد التحرير المالي ساهمت في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي من 950 مليون دولار بداية 2005 إلى ثلاثة بلايين دولار نهاية النصف الأول من 2009 بزيادة قدرها 350 في المئة. وأشار إلى ارتفاع عدد المصارف العاملة في البلاد من 9 عام 2004 إلى 18 مصرفاً، من بينها 6 مصارف حكومية و12 مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية. وأوضح تقرير المركزي السوري «أنه رفع بداية السنة الحالية رأس مال المصارف الخاصة التقليدية إلى 200 مليون دولار والمصارف الإسلامية إلى 300 مليون دولار بهدف استقطاب المصارف العالمية الكبيرة وذات السمعة العالية، ورفع أيضاً نسبة تملك العرب في رأس مال المصرف من 49 إلى 60 في المئة». وأكد المركزي عزمه تنفيذ خطة إستراتيجية للإصلاح المالي في البلاد مع بداية الخطة الخمسية الحادية عشرة المزمع تنفيذها بداية السنة المقبلة وتشمل الخطة البدء في التحرير التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات ومتابعة تطوير عملية الرقابة المصرفية وصولاً إلى تطبيق معايير «بازل» كاملة والانسجام مع المعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز عمل قسم الأخطار المصرفية ضمن مفوضية الحكومة لدى المصارف من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم مع دول مجاورة، والعمل على إصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل والرهن العقاري وتشريع آخر يسمح بممارسة عمليات التمويل التأجيري، وإنشاء هيئة ضمان الودائع وإحداث مؤسسة ضمان أخطار القروض.
