مستقبل الجنيه المصري

أي بلد يمر بتغيرات كبيرة ومتسارعة، لا بد لعملته الوطنية أن تعكس بطريقة من الطرق هذه التغيرات.
وهذا ما حدث بالنسبة إلى الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته نسبة إلى بقية العملات الأجنبية الصعبة، أي التي يمكن شراؤها وبيعها في أسواق العملات من دون عوائق حكومية ومن دون شروط.
إن الذي يحدد قيمة أي عملة ليس إلا ما يحدد قيمة أي سلعة أخرى، أي ما يطلبه الأجانب منها وما يعرضه مُصدّرُها والكميات المتوقع إصدارها أو المتوقع طلبها في المستقبل. والتوقعات عن المستقبل مؤثر مهم في تحديد أسعار كل ما يباع ويشترى، سواء في الأسواق الحرة الشفافة أو في الأسواق السوداء غير المشروعة. وكثيراً ما يغفل غير المتخصصين المتابعين، عن تأثير التوقعات في الأسعار، انطلاقاً من فهم سطحي لمعنى العرض والطلب.
نعود إلى الجنيه المصري تحديداًَ، الذي انخفضت قيمته بنحو 2.5% نسبة إلى الريال السعودي، أو نحوها بالنسبة إلى الدولار الأميركي، وهي نسبة صغيرة أمام التغيرات الجذرية السياسية التي أحدثها شباب ثورة 25 يناير. فلماذا لم تنخفض قيمة الجنيه بنسبة كبيرة؟
إن السبب الأساس، وعلى الرغم من كل المظاهرات الفئوية، وارتفاع نسب الجريمة قليلاً، هو التفاؤل بمستقبل أفضل، والسياسة الحكيمة التي اتبعتها السلطة النقدية المصرية بمقاومة تمويل النشاط الحكومي عن طريق مجرد إصدار كميات متزايدة من الجنيهات، إذ إن زيادة «كتلة» النقد أو رفع مستوى السيولة التي لا ترافقها زيادة في الناتج الاقتصادي الكلي، تؤدي دوماً، ولو بعد حين، إلى رفع مستوى التضخم. وارتفاع مستوى التضخم يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة العملة نسبة إلى بقية العملات الأجنبية.
أي أن «توقعات» تجار أسواق العملات وسماسرتها تتلخص في ترجيح أن يتولى الحكم في مصر في المستقبل المنظور نظام يأتي عن طريق الانتخابات الحرة، ووجود نظام ديموقراطي مستقر يجذب الاستثمارات الأجنبية.
وإذا زادت الاستثمارات الأجنبية زاد الطلب على الجنيه المصري وزادت موجودات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية، وإذا لم تقابل زيادة العملات الأجنبية زيادة في ضخ العملة المصرية بنسب أكبر من نسبة زيادة ما دخل مصر من عملات أجنبية، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه لا انخفاضها، خاصة إذا رافق ذلك إيجاد نظام قضائي واضح شفاف معروف للجميع يتساوى أمامه المتقاضون كافة.
أي إذا صارت مصر جمهورية حقيقية، معنًى لا لفظاً مفرغاً من معناه اللغوي والسياسي الأصلي، بحيث لا يكون تداول السلطة عن طريق العنف أو الانقلابات العسكرية، وإنما عن طريق صناديق الاقتراع، كما يتم في كل جمهورية حقيقية، لا جمهوريات من يأتون الى السلطة عن طريق الدبابة والرشاش، فإن مصر ستمر بنهضة اقتصادية هائلة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، على شرط أن يثبت «الإخوان»، بأفعالهم لا بأقوالهم، أنهم أقرب إلى النظام التركي منهم إلى نظام نجاد، الذي درج على اضطهاد الجميع من أغلبية وأقلية، وأكسب إيران عداء العالم أجمع. فلا جدال أنه سيكون ل «الإخوان» دور كبير في أي نظام جمهوري حقيقي، والأمل في أن يكون دوراً إيجابياً لا إقصائياً متشدداً.
إن مصر بلد مؤهل لنهوض اقتصادي قوي مستمر، لأسباب كثيرة معروفة، أهمها زيادة عدد القادرين على التواصل بأدوات التواصل الإلكترونية الحديثة، وتزايد عدد المهندسين الذين يسهل زيادة تأهيلهم، بالإضافة إلى تزايد خبراء البرمجة الإلكترونية الخلاقة، وغيرها الكثير في مجالات الهندسة بكل فروعها، والعلماء القادرين على منافسة غيرهم في مجالات البحوث التطبيقية متى وجدت الحوافز وارتفع مستوى التعليم العالي. وللأعداد الضخمة من المحاسبين والمحامين والأطباء المصريين دور لا يقل أهمية عن دور المهندسين والفنيين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة. وكذلك وجود الأرض القابلة للتطوير، ووجود كميات كافية من المياه إذا تم توظيفها بالطرق الحديثة.
والأجور في مصر لا زالت أقل بكثير مما هي عليه في الدول الغنية من عربية وأجنبية، وهذا يغري بزيادة الاستثمار المصري والأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية.
وخلاصة الموضوع التفاؤل بمستقبل سياسي مستقر شفاف في مصر، يؤدي وجوده إلى تضاعف أعداد السياح من عرب وأجانب، كما يؤدي إلى تدفق سيل مستمر من الاستثمارات الأجنبية. والنتيجة الاقتصادية هي نمو أسرع وتوسّع أكبر لطاقة الاقتصاد المصري الاستيعابية، وقيمة أعلى للجنيه المصري، والأرجح أن يكون لدى شباب «الإخوان» من التنوّر ما يجعل قدوتهم النظام التركي الديموقراطي بكساء إسلامي، حتى تستطيع مصر تفعيل كل طاقاتها الإنتاجية بكفاءة واقتدار.
والله من وراء القصد.
* اكاديمي سعودي