مخاوف من تأثير حرب العملات في الاقتصاد السعودي

توقع اقتصاديون سعوديون أن تلحق «حرب العملات» المستعرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، ضرراً باقتصاد المملكة عبر التسبب بارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع المستوردة، وبالتالي فإن المواطنين سيتحملون تبعات ارتفاع الأسعار محلياً.
وقال كبير المستشارين الماليين في «البنك الأهلي» سعيد الشيخ: «دور السعودية في هذه الحرب يبقى إلى حد كبير محدوداً، لأن الريال مربوط بالدولار، وبالتالي لا يمكن السعودية أن تغير سعر صرفه مع العلم أنها تعتمد سياسة ثابتة هي الحفاظ على سعر صرف الريال في مقابل الدولار (الدولار يساوي 3.75 ريال)، ولا مبرر حالياً أو تحت ضغوط تقلبات أسعار الصرف، لتغيير هذه الاستراتيجية الطويلة المدى، كما أنها لا تخضع للتقلبات الآنية، وهذا أمر إيجابي».
وأكد أن «حرب العملات ليست في مصلحة أي دولة على المديين المتوسط والبعيد، وإن حققت دول أحياناً مكاسب في المدى القصير»، مشيراً الى أن «دولاً دخلت في حرب أسعار العملات، تسعى نتيجة التباطؤ الاقتصادي إلى حل من خلال إبقاء أسعار عملاتها منخفضة بهدف تحديد النمو الاقتصادي عبر نمو الصادرات، لكن وإن تحقق هذا في المدى القصير، إلا أنه سينذر أيضاً بحرب اقتصادية بين الدول، وستسعى الدول الأخرى إلى الانتقام، بخفض أسعار عملتها».
وعن تأثير ذلك في السعودية، قال الشيخ: «سعر الريال مربوط بسعر الدولار، وفي حال تراجع قيمة الدولار بالنسبة للعملات الرئيسة سواء اليورو أو الين مثلما حدث في 2007 و2008، ارتفعت تكلفة السلع المستوردة، وأصبح هناك ما يسمى ب «استيراد للتضخم».
ورأى الأكاديمي محمد جعفر أن «المنتج المحلي سترتفع أسعاره في مقابل السلع الأخرى المنافسة، وسيتمكن المصدرون، خصوصاً إلى الصين، من تعزيز قدراتهم التنافسية مقارنةً بالسلع الصينية وتحقيق مزيد من الأرباح، وتأتي المنتجات البتروكيماوية في المقدمة، فيما لن تحقق الصادرات النفطية مكاسب كبيرة بسبب سياسات تسعير الكثير من المنتجات النفطية». واعتبر أن «انخفاض الدولار سيدعم السلع المصدرة من السعودية، وستكون منافسة للسلع الأخرى، بخاصة مع عدم وجود حماية ضدها». وقال: «قطاع البتروكيماويات سيشكل المكسب في هذا الوضع، ما لم يحدث تباطؤ في النمو الصيني والهندي بالتحديد»، مؤكداً أن «محدودية المنتجات المصدرة تجعل المكاسب من انخفاض العملة خسائر في المجمل، تنعكس على السلع في السوق المحلية التي سترتفع بسبب ذلك، وتتراجع القوة الشرائية للريال».
وأوضح الخبير الاقتصادي نظير العبدالله أن «الدول التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار ستعاني من ارتفاعاً في معدلات التضخم، يكون مرهوناً بتراجع الدولار أمام العملات الدولية»، مؤكداً أن «حرب أسعار صرف العملات الدولية في الأسواق العالمية، سيقودنا إلى حال مشابهة لعام 2007 الذي تفاقم فيه التضخم في كل دول الخليج». وقال: «الحديث عن «حرب العملات» التي تشير إلى رغبة الولايات المتحدة في انخفاض الدولار أمام العملات الدولية الأخرى خصوصاً أمام الين واليورو واليوان، ستدفع معدل التضخم في السعودية وبقية دول الخليج إلى الارتفاع، لأن معظم دول المنطقة تربط عملاتها الوطنية بالدولار المتراجع أمام العملات الدولية، وهذا يعني انخفاض عملاتها أمام العملات الأخرى، وبالتالي ارتفاع فاتورة وارداتها من الخارج، خصوصاً أن السعودية ودول الخليج تعتمد في شكل رئيس على توفير معظم سلعها من الخارج، لا سيما من الأسواق الأوروبية واليابانية والصينية، التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي مستورداتها، وهذا سيصيب الأسواق المحلية بارتفاع في الأسعار، ويزيد الأعباء على المواطنين».
ولفت إلى أن «معدلات التضخم ارتفعت فعلياً في النصف الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الدولار». وقال: «المملكة تشهد أيضاً ارتفاعاً في السيولة، ما يعني أن مستويات الأسعار ومعدل التضخم سترتفع، إذا لم تقابل ذلك زيادة مماثلة في الإنتاج».
وأكد «أننا أمام ما يسمى «التضخم المستورد» لأن فاتورة الواردات سترتفع مع تراجع الدولار أمام العملات الدولية، ولارتباط الريال بالدولار المتراجع لظروف الاقتصاد الأميركي، الذي تسعى الإدارة الأميركية من خلاله إلى خفض الدولار لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأميركية».