بعد أعوام من العمل على تشجيع الأخذ بالأحكام القضائية البديلة، وخصوصاً ما يتعلق ببدائل عقوبة السجن، بدا وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الدكتور وليد الصمعاني متريثا في هذا التوجه، إذ وجه قضاة المحاكم، أول من أمس، بانتظار صدور نظام الأحكام القضائية البديلة. جاء ذلك على الرغم من أن الأحكام البديلة استندت على أوامر سامية، إضافة إلى تعاميم لوزير الداخلية، تشجع على الأخذ ببدائل عقوبة السجن، الواردة في ما سميت ب"وثيقة الرياض" التي أقرها وزراء الداخلية في دول المجلس، وتضمنت بدائل العقوبة أثناء التحقيق، وبدائل العقوبة أثناء ما بعد المحاكمة. وفيما مثل ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" الذي نظمته وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، أحد أبرز ملامح التوجه نحو العقوبات البديلة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى رأى أن مصلحة العمل تقضي بعدم وجود ما يؤثر على الأحكام القضائية وجودتها وتنفيذها. وعلمت "الوطن" أن رئيس المجلس قال في توجيهه القضاة "إن مشروع نظام العقوبات البديلة لا يزال محل دراسة حاليا"، مطالباً إياهم ب"مراعاة ذلك إلى حين صدور النظام". اعتبر وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف، الدكتور وليد الصمعاني أن مصلحة العمل تقضي عدم وجود ما يؤثر على الأحكام القضائية وجودتها وتنفيذها، وذلك في معرض حديثه عن الأحكام البديلة، مطالباً قضاة المحاكم بمراعاة ذلك إلى حين صدور نظام العقوبات البديلة. أسباب التعليق وعلمت "الوطن" أن رئيس المجلس استند في توجيهه على "ما لوحظ من 1- تداول وسائل الإعلام لأحكام قضائية بديلة أصدرها بعض أصحاب الفضيلة القضاة في محاكم الدرجة الأولى. 2-فهمت على غير مقصدها. 3-بعض عوائق التنفيذ، وقد لا تنفذ على الوجه المطلوب". وقال في توجيهه إلى القضاة "إن 4-مشروع نظام العقوبات البديلة لا يزال محل دراسة حاليا". ومصلحة العمل تقضي عدم وجود ما يؤثر على الأحكام القضائية وجودتها وتنفيذها وعدم إساءة الفهم لمآلاتها" مطالبا إياهم ب"مراعاة ذلك إلى حين صدور نظام العقوبات البديلة". ويأتي التوجه الجديد إزاء الأحكام البديلة مخالفا للتوجه السابق الذي عبرت عنه وزارة العدل من خلال تنظيمها لملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" وحثها للقضاة على الأخذ بالبدائل لاسيما فيما يتعلق بعقوبات السجن وما تفرزه من سلبيات، حيث أكدت الوزارة في تقارير صحفية سابقة "أن العقوبات البديلة ستنهي 90% من الإشكالات التي يقع فيها القضاء الموضوعي، بما في ذلك تكدس السجون وتأخير البت في القضايا". الرؤية السابقة وشهد موضوع الأحكام البديلة، الذي يعمل على الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة، الكثير من المطالبات بالتوسع في تطبيقه وفق توصيات الملتقى التي تضمنت "التوسع في برامج تدريب القضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية، وكذلك مطالبة وسائل الإعلام بالاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة، إضافة إلى التوصية بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة، والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذا الشأن، حاثاً وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تُعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من أصحاب الفضيلة القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة". يذكر أن تشجيع الأخذ بالأحكام البديلة بدأ منذ عدة سنوات، واستند على ما توفره من حلول نفسية واجتماعية وصحية، ومعالجتها لتكدس السجون وتأخير البت في القضايا، وعزز ذلك الأمر السامي رقم2523/ م ب في ربيع الأول 1430 إضافة إلى تعاميم عدة وزارية في ذات العام، وأخيراً برقية وزير الداخلية في ذي القعدة 1432. وما ورد في وثيقة الرياض الخاصة بالأحكام البديلة .
