"العدل": العقوبات البديلة ستنهي 90% من "إشكالات" القضاء

تقرير حديث يكشف عن دراسات لتحديد وحدة القياس لعمل القاضي
أكدت وزارة العدل، أن العقوبات البديلة "القضاء البديل" ستنهي 90% من الإشكالات التي يقع فيها القضاء الموضوعي، بما في ذلك تكدس السجون وتأخير البت في القضايا، مشيرة بحسب تقرير خاص - حصلت "الوطن" على نسخة منه- إلى أن هناك دراسات لتحديد وحدة القياس لعمل القاضي.
وأشار التقرير الصادر حديثاً عن وزارة العدل، إلى أن ملتقى العقوبات البديلة الذي أقامته الوزارة قبل عدة أشهر بالرياض لم يشهد حضور ممثلي المجلس الأعلى للقضاء، ولم يحضره أي أحد من القضاة، في الوقت الذي شارك فيه مستشارون في وزارة العدل.
من جانبه، طالب المستشار القانوني والمحامي أحمد الراشد في حديث إلى "الوطن" بتقنين الأحكام، وتطبيق دورات تأهيلية للقضاة، بهدف دفع الاجتهادات المطلقة من قبل بعض القضاة، مشيراً إلى أن نظام العقوبات البديلة لا يزال قيد الدراسة حتى الآن.
وأكد الراشد، أن العقوبات البديلة لا تخالف العقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أهمية قرار دراسة إنشاء وحدة قياس لعمل القاضي.
وكان ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، قد أوصى بعدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً، وأن تكون العقوبات البديلة ضمن العقوبات التعزيرية، وتضمين مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة.
وحث الملتقى الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل، والتوسع في برامج تدريب القضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
كما أوصى الملتقى بمطالبة وسائل الإعلام بالاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة.
ودعا الملتقى الاقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية إلى تبني مواضيع بحثية في مجال العقوبات البديلة، موصيا بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة، والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذا الشأن، حاثاً وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تُعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من أصحاب الفضيلة القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة.
وأوصى الملتقى، بحث القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، مطالبا بتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة، ورصد الصور التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم أنها مناسبه لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار.