التوصية بحصر العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية

أوصى المشاركون في ختام ملتقى العقوبات البديلة بالتأكيد على عدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً، وحصرها ضمن العقوبات التعزيرية، إلى جانب تضمين مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، وحث الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل. وطالب المتحدثون في ختام أعمال ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" الذي نظمته وزارة العدل بالرياض أمس بضرورة التوسع في برامج التدريب للقضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية، وحث وسائل الإعلام على الاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة، إلى جانب حث الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية على تبني موضوعات بحثية في مجال العقوبات البديلة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة، والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذا الشأن. وحث المشاركون وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة، وتفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجابا على الفرد والمجتمع، وتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة، ورصد الصور التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم أنها مناسبة لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار.
واستعرض عدد من القضاة الحاضرين تجاربهم المختلفة في الأحكام البديلة إلى جانب المشاركين الذين تحدث كل واحد منهم عن جهود جهته في الأحكام البديلة، ومن هذه الجهات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم. وطالب أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الإمام الدكتور إبراهيم الزبن بإجراء عدة دراسات مسحية للعقوبات البديلة في النظام أو التشريع الإسلامي.