مؤتمر الرياض يدعو القضاة لتفعيل العقوبات البديلة وعدم المساس ب “المقررة شرعًا”

أوصى مؤتمر وزارة العدل الذي اختتم في الرياض أمس بتفعيل العقوبات البديلة وعدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً ، على أن العقوبات البديلة ضمن العقوبات التعزيرية، وتشكيل لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة . كما أوصى بحثّ الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعدّ من قبل وزارة العدل، والتوسع في برامج التدريب لأصحاب الفضيلة القضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية. واختتمت أمس أعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة والذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء . وعقدت جلسة للتوصيات برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الشؤون الاسلامية والقضائية الشيخ عازب بن سعيد ال مسبل. وطرح المشاركون عددا من التوصيات التي سيتم دراستها من قبل اللجنة العلمية. وتوجه الجميع بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى بأن يمنّ بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وخروجه سالما معافى. وكذلك سمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز بأن يعود الى أرض الوطن سالماً معافى. وتوجيه الشكر لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية على مشاركة منسوبي وزارة الداخلية في اوراق العمل والحضور. وأوصت اللجنة بعدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً وعلى أن العقوبات البديلة إنما تكون ضمن العقوبات التعزيرية، و تضمين مدونة الاحكام الصادرة عن وزارة العدل الاحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة . ودعا الملتقى القضاة الى تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس ايجاباً على الفردوالمجتمع وتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة، و رصد الصور التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم أنها مناسبة لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار.