ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" يؤكد على عدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً

حث وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة

اختتمت امس الاثنين اعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة والذي تنضمه وزارة العدل ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وتم في ختام اعمال الملتقى عقد جلسة للتوصيات برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الشؤون الاسلامية والقضائية الشيخ عازب بن سعيد ال مسبل وعضوية المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور عبدالعزيز الحسن ومستشار وزير العدل المشرف على ادارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود حيث طرح المشاركون عددا من التوصيات التي سيتم دراستها من قبل اللجنة العلمية.
وفي بداية التوصية تم التوجه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى بأن يمن بالشفاء العاجل على خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وخروجه سالما معافى.
وكذلك سمو ولي عهده الامين بأن يعود الى أرض الوطن سالماً معافى.
وكذلك توجيه الشكر لصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مشاركة منسوبي وزارة الداخلية في اوراق العمل والحضور.
وتضمنت التوصيات التأكيد على عدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً وعلى أن العقوبات البديلة إنما تكون ضمن العقوبات التعزيرية.
وأيضاً تضمين مدونة الاحكام الصادرة عن وزارة العدل الاحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة وحث الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل إضافة الى التوسع في برامج التدريب لأصحاب الفضيلة القضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
وكذلك حث الملتقى وسائل الاعلام على الاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة.
وحث الاقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية على تبني موضوعات بحثية في مجال العقوبات البديلة والاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذه الشأن.
وحث وزارة العدل على أحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من أصحاب الفضيلة القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة.
وحث القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس ايجاباً على الفرد والمجتمع.
وتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة.
ورصد الصور التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم انها مناسبة لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار.
وبدأت الجلسة في يومها الاخير برئاسة عضو مجلس الشورى والامين العام للمجمع الفقهي الاسلامي د. صالح البقمي بعنوان اثار العقوبات البديلة حيث تناول استاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة محمد بن سعود د. ابراهيم الزبن قدم ورقة العمل ( اثار العقوبات على المتهم والمجتمع ) وتناول وكيل وزارة العدل المساعد للاسناد القضائي محمد الفعيم (اثار العقوبات البديلة على المؤسسة القضائية).
وتناول مدير ادارة الرداسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد السريحة في ورقة العمل (اثار العقوبات البديلة على المؤسسة العقابية ) بعد ذلك بدات اعمال الجلسة الثانية والتي حملت عنوان ( تجارب في تطبيق العقوبات البديلة ) والتي يرأسها عضو المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن الغزي حيث تناول مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل بالمملكة المغربية الدكتور محمد النباوي ورقة عمل بعنوان ( تجارب عالمية في تطبيق العقوبات البديلة ) , وتناول وكيل نيابة اول في النيابة العامة بدولة قطر الاستاذ خليفة سليمان التجربة القطرية في تطبيق العقوبات البديلة في ورقة عمله التي قدمها تناول فيها تجارب دولة قطر في تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة من جانبه استعرض الاستاذ في جامعة نايف العربية د. احسن طالب التجربة الجزائرية في تطبيق العقوبات البديلة.
وترأس الاستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الدكتور هشام بن عبدالملك ال الشيخ الجلسة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان (دور مراكز الرعاية والتاهيل في تطبيق العقوبات البديلة ) حيث تناول امين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم الاستاذ محمد عائض الزهراني في ورقة العمل بعنوان ( دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم ) مهام اللجنة ودورها التي تقوم به والبرامج التي تنظمها اللجنة داخل المؤسسات الاصلاحية والسجون , فيما قدم مدير اقسام علاج الادمان بمجمع الامل للصحة النفسية الدكتور عصام الشورى ورقة العمل والتي تناولت دور مستشفيات الامل مستعرضا في ورقته اهمية توحيد الاهداف في القضايا المتعلقة بمتعاطي المخدرات , واختتمت الجلسة الثالثة اعمالها بتقديم الامين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري ورقة عمل عن دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تناول فيها الفروق بين اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية الاخرى وبين ادمانها.