ملتقى وزارة العدل يدعو إلى تحديد ضوابط سلطة القاضي عند تنفيذ العقوبات البديلة

دعا ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» التي تنظمه وزارة العدل في الرياض الى التعريف بالضوابط المتعلقة بالسياسة الجنائية في مجال العقوبات البديلة ، وضوابط سلطة القاضي الجنائي عند تنفيذ هذه البدائل . وتطرقت اوراق العمل الى طرق البحث عن إيجاد عقوبات تعزيرية بديلة للعقوبات السالبة للحرية والعقوبات البدنية المتمثل في الجلد بما يحفظ للإنسان كرامته محققة في الوقت ذاته لغاية تنفيذ العقوبة المرجوة منها مستعرضا أسباب تعثر تطبيق العقوبات البديلة.
وقد تواصلت امس ، بحضور وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، جلسات أعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة والذي تنظمه وزارة العدل ضمن البرنامج العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين ، لتطوير مرفق القضاء.
الجلسة الأولى
وبدأت الجلسة الاولى، التي جاءت بعنوان ( تنفيذ العقوبات البديلة ) وترأسها مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ، بورقة عمل لفضيلة الشيخ الدكتور رضا متولي وهدان في المعهد العالي للقضاء تحت عنوان ( ضوابط تنفيذ العقوبات البديلة ) تناول فيها التعريف بالضوابط المتعلقة بالسياسة الجنائية في مجال العقوبات البديلة وضوابط سلطة القاضي الجنائي عند تنفيذ هذه البدائل.
في حين تناول مستشار وزير العدل بمملكة المغرب رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة سعادة الدكتور محمد بن عليلو في ورقة عمله التي جاءت بعنوان (المنظور القضائي لسياسة عقابية قائمة على دعم بدائل العقوبات السالبة للحرية) مضامين التدابير البديلة واستخداماتها ومعانيها مستعرضا تقييما لنتائجها . في حين تناول وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر في ورقة العمل والتي جاءت بعنوان (تعذر تنفيذ العقوبات البديلة) طرق البحث عن إيجاد عقوبات تعزيرية بديلة للعقوبات السالبة للحرية والعقوبات البدنية المتمثل في الجلد بما يحفظ للإنسان كرامته محققة في الوقت ذاته الغاية المرجوة من تنفيذ العقوبة مستعرضا أسباب تعثر تطبيق العقوبات البديلة.
الجلسة الثانية
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة برئاسة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله حيث تناول مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي ورقة عمل ( دور الإدارة العامة للسجون ) تناول فيها أهمية الآثار الاجتماعية والسلوكية والنفسية المتعلقة ببدائل السجون بالإضافة إلى الأطر التشريعية والنظامية لبدائل السجون في المملكة وتجربة المملكة في تطبيق خدمة المجتمع كبديل لعقوبة السجن .
في حين تناول مدير دوريات الأمن العميد الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الحوشان في ورقة العمل بعنوان ( دور مراكز الشرطة ) تكييف المخالفات والجنح البسيطة وتحديد العقوبات التي تنفذ فيها العقوبات كالجهات الخدمية مثل المرور والجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية مستعرضا في ورقته بعض تجارب الدوريات الأمنية في تطبيق العقوبات البديلة.
كما تناول الشيخ محمد بن فهد الفهد من هيئة التحقيق والادعاء العام في ورقة عمله (دور هيئة التحقيق والادعاء العام)الإشراف في تنفيذ الأحكام في العهد النبوي والخلفاء الراشدين والإشراف في تنفيذ الأحكام في العصور الإسلامية المختلفة ومنها الأموي والعباسي كما تطرق إلى تنفيذ الأحكام في المملكة العربية السعودية قبل وبعد إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
الجلسة الثالثة
وفي بداية الجلسة الثالثة اشاد رئيس الجلسة والتي حملت عنوان (العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة) مستشار سمو النائب الثاني وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي بإقامة وزارة العدل مثل هذه المؤتمرات والملتقيات والتي تهدف إلى توعية الناس والتعامل مع المتغيرات المعاصرة بكل موضوعية واقتدار ضمن حدود إطاري العقيدة والمجتمع.
وتناول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف في ورقة العمل بعنوان (علاقة علم الاجتماع بتطبيق العقوبات البديلة) العلاقة التكاملية بين على الاجتماع وتطبيق العقوبات البديلة باعتبار ان الإصلاح والسجون إحدى ابرز مجالات علم و وتناول عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن عبدالله المشوح ورقة عمل تحت عنوان (علاقة علم النفس بتطبيق العقوبات البديلة) أحدث الدراسات الحديثة في علم نفس الفروق الفردية ودور علم النفس في إصدار العقوبات البديلة للأفراد الذين ليس لديهم امتثال للقيم الاجتماعية والسلوكية.
الجلسة الرابعة
واختتم اليوم الثاني أعماله بعقد الجلسة الرابعة والأخيرة والتي جاءت بعنوان (السياسة الجنائية والعقوبات البديلة) برئاسة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن ال الشيخ حيث تناول الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد مدني ابو ساق في ورقة عمل (السياسة الجنائية ودورها في تحديد العقوبات التعزيرية) تعريف السياسة الجنائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية مستعرضا أنواع العقوبات التعزيرية في السياسة الجنائية ومميزاتها.
كما تناول الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالقادر الشيخلي في ورقة العمل (العقوبات البديلة في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالسياسة الجنائية) اهتمامات المؤتمرات الدولية الخاصة بالإجرام بموضوع بدائل عقوبة السجن واقتراحها تدابير لا تسلب حرية الجاني مستعرضا نماذج من هذه المؤتمرات الدولية.