قضاة وخبراء يبحثون عن عقوبات تعزيرية بديلة عن الجلد

في جلسات مناقشة بدائل السجون بحضور وزير العدل

تواصلت يوم أمس الأحد وبحضور وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جلسات أعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة والذي تنظمه وزارة العدل ضمن البرنامج العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء،
حيث بدأت الجلسة والتي جاءت بعنوان (تنفيذ العقوبات البديلة) وترأسها مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان بورقة عمل للأستاذ في المعهد العالي للقضاء الدكتور رضا متولي، وهدان تحت عنوان (ضوابط تنفيذ العقوبات البديلة) تناول فيها التعريف الضوابط المتعلقة بالسياسة الجنائية في مجال العقوبات البديلة وضوابط سلطة القاضي الجنائي عند تنفيذ هذه البدائل، في حين تناول مستشار وزير العدل بمملكة المغرب رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة الدكتور محمد بن عليلو في ورقة عمله التي جاءت بعنوان (المنظور القضائي لسياسة عقابية قائمة على دعم بدائل العقوبات السالبة للحرية), في حين تناول وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر في ورقة العمل والتي جاءت بعنوان (تعذر تنفيذ العقوبات البديلة) طرق البحث عن إيجاد عقوبات تعزيرية بديلة للعقوبات السالبة للحرية والعقوبات البدنية المتمثل في الجلد بما يحفظ للإنسان كرامته.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة برئاسة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، حيث تناول مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي ورقة عمل (دور الإدارة العامة للسجون) تناول فيها أهمية الآثار الاجتماعية والسلوكية والنفسية المتعلقة ببدائل السجون، في حين تناول مدير دوريات الأمن العميد الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الحوشان في ورقة العمل بعنوان (دور مراكز الشرطة) تكييف المخالفات والجنح البسيطة وتحديد العقوبات التي تنفذ فيها، كما تناول الشيخ محمد بن فهد الفهد من هيئة التحقيق والادعاء العام في ورقة عمله (دور هيئة التحقيق والادعاء العام) الإشراف في تنفيذ الأحكام في العصور الإسلامية المختلفة ومنها الأموي والعباسي.
وفي بداية الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان (العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة) نوه رئيس الجلسة مستشار سمو النائب الثاني وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي بإقامة وزارة العدل مثل هذه المؤتمرات والملتقيات والتي تهدف إلى توعية الناس والتعامل مع المتغيرات المعاصرة بكل موضوعية. حيث تناول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف في ورقة العمل بعنوان (علاقة علم الاجتماع بتطبيق العقوبات البديلة) العلاقة التكاملية بين علم الاجتماع وتطبيق العقوبات البديلة باعتبار أن الإصلاح والسجون إحدى أبرز مجالات علم الاجتماع الجنائي، في حين تناول عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن عبدالله المشوح ورقة عمل تحت عنوان (علاقة علم النفس بتطبيق العقوبات البديلة) أحدث الدراسات الحديثة في علم نفس الفروق الفردية ودور علم النفس في إصدار العقوبات البديلة للإفراد، واختتمت الجلسة الثالثة بورقة عمل للدكتور هشام عبدالمجيد من جامعة حلوان بعنوان (علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة).
واختتم اليوم الثاني أعماله بعقد الجلسة الرابعة والأخيرة والتي جاءت بعنوان (السياسة الجنائية والعقوبات البديلة) برئاسة معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، حيث تناول الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد مدني أبو ساق في ورقة عمل (السياسة الجنائية ودورها في تحديد العقوبات التعزيرية)، كما تناول الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالقادر الشيخلي في ورقة العمل (العقوبات البديلة في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالسياسة الجنائية). واختتمت الجلسة الرابعة أعمالها بورقة عمل لنائب رئيس تحرير جريدة الرياض الدكتور عبدالمحسن بن سعد الداوود (أهمية التناول الإعلامي لمبادئ السياسة الجنائية والعقوبات البديلة) تناول فيها ما تنشره وسائل الإعلام وخصوصاً الصحافة حول العقوبات البديلة التي حكم بها القضاة في الفترة الماضية.