تواصلت امس جلسات أعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة الذي تنظمه وزارة العدل ضمن البرنامج العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء , بحضور معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وكانت الجلسة الأولى بعنوان “ تنفيذ العقوبات البديلة “ ترأسها مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان بورقة عمل بعنوان “ ضوابط تنفيذ العقوبات البديلة “ قدمها الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الشيخ الدكتور رضا متولي وهدان تناول فيها التعريف الضوابط المتعلقة بالسياسة الجنائية في مجال العقوبات البديلة وضوابط سلطة القاضي الجنائي عند تنفيذ هذه البدائل. في حين تناول مستشار وزير العدل بمملكة المغرب رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة الدكتور محمد بن عليلو ورقة عمل بعنوان “ المنظور القضائي لسياسة عقابية قائمة على دعم بدائل العقوبات السالبة للحرية “ مضامين التدابير البديلة واستخداماتها ومعانيها مستعرضا تقييما لنتائجها , فيما تناول وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر ورقة العمل بعنوان “ تعذر تنفيذ العقوبات البديلة “ طرق البحث عن إيجاد عقوبات تعزيرية بديلة للعقوبات السالبة للحرية والعقوبات البدنية المتمثل في الجلد بما يحفظ للإنسان كرامته محققة في الوقت ذاته لغاية تنفيذ العقوبة المرجوة منها مستعرضا أسباب تعثر تطبيق العقوبات البديلة. عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “ دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة “ برئاسة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله , بورقة عمل لمدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي بعنوان “ دور الإدارة العامة للسجون “ تناول فيها أهمية الآثار الاجتماعية والسلوكية والنفسية المتعلقة ببدائل السجون , بالإضافة إلى الأطر التشريعية والنظامية لبدائل السجون في المملكة وتجربة المملكة في تطبيق خدمة المجتمع كبديل لعقوبة السجن , وفي الورقة الثانية تناول مدير دوريات الأمن العميد الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الحوشان “ دور مراكز الشرطة “ تكييف المخالفات والجنح البسيطة وتحديد العقوبات التي تنفذ فيها العقوبات كالجهات الخدمية مثل المرور والجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية , مستعرضا في ورقته بعض تجارب الدوريات الأمنية في تطبيق العقوبات البديلة , كما تناول من هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد الفهد بورقة “ دور هيئة التحقيق والادعاء العام “ في الإشراف في تنفيذ الأحكام بالعهد النبوي والخلفاء الراشدين والإشراف في تنفيذ الأحكام في العصور الإسلامية المختلفة ومنها الأموي والعباسي , كما تطرق إلى تنفيذ الأحكام في المملكة العربية السعودية قبل وبعد إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام. أما الجلسة الثالثة أشاد رئيسها معالي مستشار سمو النائب الثاني وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي التي كانت بعنوان “ العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة “ بإقامة وزارة العدل مثل هذه المؤتمرات والملتقيات التي تهدف إلى توعية الناس والتعامل مع المتغيرات المعاصرة بكل موضوعية واقتدار ضمن حدود إطاري العقيدة والمجتمع. وتناول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف في ورقة العمل بعنوان “ علاقة علم الاجتماع بتطبيق العقوبات البديلة “ والعلاقة التكاملية بين على الاجتماع وتطبيق العقوبات البديلة باعتبار أن الإصلاح والسجون إحدى ابرز مجالات علم الاجتماع الجنائي , مستعرضا علم الاجتماع الإجرامي واليات إصلاح المجرمين , أما عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن عبدالله المشوح تناول بورقته علاقة علم النفس بتطبيق العقوبات البديلة وأشار إلى أحدث الدراسات الحديثة في علم نفس الفروق الفردية ودور علم النفس في إصدار العقوبات البديلة للإفراد الذين ليس لديهم امتثال للقيم الاجتماعية والسلوكية , واختتمت جلسات الجلسة الثالثة بورقة عمل للدكتور هشام عبدالمجيد من جامعة حلوان بعنوان “ علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة” تناول فيها مفهوم الجريمة وأنواعها واختلاف مستوياتهم , بالإضافة إلى تصنيف الجرائم وفقا لدرجة خطورتها ومرتكبيها ونوعية وجنس الجاني.
