ملتقى الاتجاهات الحديثة يواصل أعماله لليوم الثاني

د . الحارثي : تعاون بين وزارتي الداخلية والعدل في قضايا بدائل السجون

تواصلت امس الأحد وبحضور وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جلسات أعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة والذي تنظمه وزارة العدل ضمن البرنامج العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتطوير مرفق القضاء.
وبدأت الجلسة والتي جاءت بعنوان ( تنفيذ العقوبات البديلة )وترأسها مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله السعدان بورقة عمل الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الشيخ رضا متولي وهدان تحت عنوان ( ضوابط تنفيذ العقوبات البديلة ) تناول فيها تعريف الضوابط المتعلقة بالسياسة الجنائية في مجال العقوبات البديلة، في حين تناول مستشار وزير العدل بمملكة المغرب رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة الدكتور محمد بن عليلو في ورقة عمله التي جاءت بعنوان ( المنظور القضائي لسياسة عقابية قائمة على دعم بدائل العقوبات السالبة للحرية ) مضامين التدابير البديلة واستخداماتها ومعانيها مستعرضا تقييما لنتائجها ، في حين تناول وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ الدكتور طارق العمر في ورقة العمل والتي جاءت بعنوان ( تعذر تنفيذ العقوبات البديلة ).
وبدأت أعمال الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة برئاسة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله حيث تناول مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي ورقة عمل ( دور الإدارة العامة للسجون ) تناول فيها أهمية الآثار الاجتماعية والسلوكية والنفسية المتعلقة ببدائل السجون بالإضافة إلى الأطر التشريعية والنظامية لبدائل السجون في المملكة وتجربة المملكة في تطبيق خدمة المجتمع كبديل لعقوبة السجن ، في حين تناول مدير دوريات الأمن العميد الدكتور عبدالعزيز الحوشان في ورقة العمل بعنوان ( دور مراكز الشرطة ) تكييف المخالفات والجنح البسيطة.
كما تناول الشيخ محمد الفهد من هيئة التحقيق والادعاء العام في ورقة عمله ( دور هيئة التحقيق والادعاء العام )الإشراف في تنفيذ الأحكام في العهد النبوي والخلفاء الراشدين والإشراف في تنفيذ الأحكام في العصور الإسلامية.
وفي بداية الجلسة الثالثة اشاد رئيس الجلسة والتي حملت عنوان ( العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة ) مستشار سمو النائب الثاني وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي بإقامة وزارة العدل مثل هذه المؤتمرات والملتقيات والتي تهدف إلى توعية الناس.
د.الداود: السماح لوسائل الإعلام بتغطية محاكمات المتهمين بالإرهاب يؤكد نزاهة القضاء السعودي
وتناول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.عبدالله اليوسف في ورقة العمل بعنوان ( علاقة علم الاجتماع بتطبيق العقوبات البديلة ) العلاقة التكاملية بين علم الاجتماع وتطبيق العقوبات البديلة باعتبار ان الإصلاح والسجون إحدى ابرز مجالات علم الاجتماع الجنائي مستعرضا علم الاجتماع الإجرامي وآليات إصلاح المجرمين ، في حين تناول عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. سعد المشوح ورقة عمل تحت عنوان ( علاقة علم النفس بتطبيق العقوبات البديلة ) أحدث الدراسات الحديثة في علم نفس الفروق الفردية ودور علم النفس في إصدار العقوبات البديلة للأفراد الذين ليس لديهم امتثال للقيم الاجتماعية والسلوكية ، واختتمت جلسات الجلسة الثالثة بورقة عمل للدكتور هشام عبدالمجيد من جامعة حلوان بعنوان ( علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة) تناول فيها مفهوم الجريمة وأنواعها واختلاف مستوياتهم بالإضافة إلى تصنيف الجرائم وفقا لدرجة خطورتها ومرتكبيها ونوعية وجنس الجاني.
رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يرأس الجلسة الثانية
واختتم اليوم الثاني أعماله بعقد الجلسة الرابعة والأخيرة والتي جاءت بعنوان ( السياسة الجنائية والعقوبات البديلة) برئاسة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد ال الشيخ حيث تناول الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد أبو ساق في ورقة عمل ( السياسة الجنائية ودورها في تحديد العقوبات التعزيرية )، كما تناول الأستاذ في المعهد العالي للقضاء د.عبدالقادر الشيخلي في ورقة العمل ( العقوبات البديلة في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالسياسة الجنائية ).
واختتمت الجلسة الرابعة أعمالها بورقة عمل لنائب رئيس تحرير جريدة الرياض الدكتور عبدالمحسن بن سعد الداود ( أهمية التناول الإعلامي لمبادئ السياسة الجنائية والعقوبات البديلة ) تناول فيها ما تنشره وسائل الإعلام وخاصة الصحافة حول العقوبات البديلة التي حكم بها أصحاب الفضيلة القضاة في الفترة الماضية مستعرضا رؤية الإعلام لها وردود الأفعال حيال ما تنشره الصحافة.
وذكر د.الداود بدايات اهتمام وسائل الاعلام بالقضايا العدلية خلال الثلاثين سنة الماضية التي شهدت نقلة نوعية في جميع المجالات منها التقني واستقطاب الكفاءات المهنية وتوسع المصادر الاخبارية .
الشيخ ال الشيخ يترأس الجلسة الرابعة
واشاد د.الداود بتوجه الادارات الحكومية بتعيين متحدثين وناطقين اعلاميين مثل ادارة الشرط والدفاع المدني والمرور وكذلك وزارة العدل حيث يسهل تقديم المعلومات الدقيقة والموثقة في حينها.
وأكد د. الداود على انه لا ينبغي ان يغيب عن الاذهان ان القضايا العدلية بعمومها لها حساسية معينة عند تناولها إعلاميا خاصة ما هو منظور لدى المحاكم حيث يستغل بعض الافراد او الشركات التي يكون لديهم قضية منظورة في المحاكم اللجوء الى وسائل الاعلام للحديث عن قضاياهم مبرزين الوثائق والمعلومات المتوفرة لديهم بهدف الحصول على تأييد لوجهة نظرهم او للضغط على القضاة وهذا من دون شك قد يؤثر بطريقة او بأخرى على حيادية القضاء ونزاهته.
واوضح د.الداود ان لا بد من التنويه بأن هذه العلاقة الإيجابية بين وسائل الإعلام وجهات التقاضي قد توجت بالسماح لوسائل الإعلام لتغطية محاكمات المتهمين بالتطرف والمشاركة في اعمال ارهابية مما قدم معلومات دقيقة وموثوقة تؤكد نزاهة القضاء السعودي وكذلك اسهمت هذه الخطوة في دفع الشبهات او الشكوك حول ما يثار في الداخل والخارج.
واستعرض د.الداود ما نشر من اخبار عن العقوبات البديلة خلال الثلاث السنوات الماضية.
د. الداود خلال الجلسة الرابعة
وبين نائب رئيس التحرير ان نشر اخبار العقوبات البديلة وجدت صدى ايجابيا أكبر من المتوقع .
وطاب د. الداود بأن تكون هناك توصية بتعيين ناطقين اعلاميين في المحاكم الكبرى لتتولى الرد على وسائل الاعلام بموضوعية وتساعد على بناء علاقة ود واحترام بين الجهتين لتحقيق توعية المجتمع وكذلك طاب الداود بإصدار نشرة او مجلة تتناول الاحكام القضائية التي صدرت خلال فترة معينة وتوزيعها على ذوي الاختصاص.
وتمنى د.الداود ان تزداد مشاركات الكتاب في الصحافة ممن يتمتعون بخلفيات قضائية جيدة للمشاركة من خلال تخصيص صفحات محددة لتناول بعض الجوانب الشرعية والنظامية في إجراءات التقاضي مما يسهم في نشر الثقافة العدلية في المجتمع ويساعد على التقليل من تداول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات القضائية وما إليها.
وأكد ل(الرياض) مستشار سمو النائب الثاني الدكتور ساعد العرابي الحارثي على ان إقامة مثل هذه المؤتمرات والملتقيات تهدف إلى توعية الناس والتعامل مع المتغيرات المعاصرة بكل موضوعية واقتدار ضمن حدود إطاري العقيدة والمجتمع.
وأضاف مع ان وزارتي العدل والداخلية مكملتان لبعضهما البعض سعيا منهما لحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي فهناك تعاون تام بين الوزارتين وخاصة في مجال العقوبات البديلة والذي قد تحدث نتيجة زلل من بعض الجناة ولا تصل الى حد شرعي يوجب العقوبة ولا يتنافى مع الشريعة الإسلامية.