المشاركون في "ملتقى العدل" يطالبون بسرعة إصدار نظام العقوبات البديلة

أكدوا في توصياتهم على حث القضاة على تفعيل هذه العقوبات لأهميتها المجتمعية

أكد المشاركون في ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" الذي نظمته وزارة العدل واختتم جلساته اليوم، التأكيد على عدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً، وعلى أن العقوبات البديلة إنما تكون ضمن العقوبات التعزيرية, وتضمين مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة, وحث الملتقى الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل.

وطالب المشاركون التوسع في برامج التدريب لأصحاب الفضيلة القضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية, وحثوا وسائل الإعلام على الاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة، كما حث الملتقى الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية على تبني موضوعات بحثية في مجال العقوبات البديلة, وأكد الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة، والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذه الشأن.

وحث المشاركون في وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تُعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من أصحاب الفضيلة القضاة، ذات الجوانب النفسية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة، وطالب المشاركون القضاة بتفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع, وتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية؛ لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية، تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة, كما طالب الملتقى رصد الصور والحالات التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم أنها مناسبة لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار.

ورفع المشاركون في الملتقى شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، داعين له بالشفاء, وتوجهوا بالدعاء لسمو ولي العهد أن يرجع للبلاد سالماً معافى, وأعربوا عن شكرهم لسمو النائب الثاني وزير الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنسوبي وزارة الداخلية في أوراق العمل والحضور.
وكانت قد بدأت الجلسة الأولى برئاسة فضيلة عضو مجلس الشورى والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن البقمي، التي جاءت بعنوان "آثار العقوبات البديلة"، حيث تناول أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن موضوع (آثار العقوبات على المتهم والمجتمع )، عرَّف فيها العقوبات البديلة وأهمية تطبيقها في المجتمع؛ باعتبارها أحد العوامل الأساسية في الحد من الجريمة، والآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق هذه العقوبات في المجتمع, في حين تناول فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم (آثار العقوبات البديلة على المؤسسة القضائية)، تطرق فيها إلى آثار تطبيق العقوبات البديلة ومساهمات أصحاب الفضيلة في إصدار الأحكام البديلة، والتقليل من تمكين مرتكبي الجريمة من التعرُّف على مجرمين جدد.

وتناول مدير إدارة الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد بن صالح السريحة في ورقة العمل الثالثة "آثار العقوبات البديلة على المؤسسة العقابية"، وتحدث فيها عن دور المؤسسات العقابية في مجال العدالة الجنائية، وربطها بقضايا المخدرات السلوكية، والعقبات التي تواجه المؤسسات العقابية المحلية، وآثار نشر ثقافة الانحراف والجريمة وسط المتعاطين، مستعرضاً في ورقته منظومة العقوبات البديلة الملائمة في القضايا المرتبطة بتعاطي المخدرات وأثرها على فاعلية المؤسسات العقابية.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تجارب في تطبيق العقوبات البديلة"، والتي رأسها معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الغزي، حيث تناول معالي مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل بالمملكة المغربية الدكتور محمد النباوي ورقة عمل بعنوان "تجارب عالمية في تطبيق العقوبات البديلة" وتحدث فيها عن البدائل المهمة للعقوبات البديلة السالبة للحرية والتشريعات المقارنة لتبني بدائل للدعوى العمومية والتشريعات الدولية المختلفة للاعتقال الاحتياطي.

في حين استعرض وكيل نيابة أول في النيابة العامة بدولة قطر الأستاذ خليفة سليمان التجربة القطرية في تطبيق العقوبات البديلة في ورقة عمله التي قدمها للملتقى، وتناول فيها تجارب دولة قطر الشقيقة في تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة للسجون.
من جانبه استعرض الأستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أحسن طالب التجربة الجزائرية في تطبيق العقوبات البديلة، كما تناول في ورقة عمله الدواعي الموضوعية والإنسانية والمهنية والعلاجية في تطبيق البدائل للسجون.

واختتمت الجلسة الثانية أعمالها بتقديم ورقة عمل عن "تجربة المملكة في تطبيق العقوبات البديلة" قدمها فضيلة القاضي في المحكمة العامة بتبوك الشيخ ياسر بن صالح البلوي، تحدث فيها عن المسارات المؤثرة في دعم التجربة السعودية، والتي شملت المسارات العلمية والتشريعية والتطبيقية والسياسية والإعلامية، والعوائق التي قد تواجه تطبيق العقوبات البديلة وسبل تحسينها.
تلا ذلك ترؤس الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ الجلسة الثالثة، والتي جاءت تحت عنوان "دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة" حيث تناول أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم الأستاذ محمد عائض الزهراني في ورقة عمله بعنوان "دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم" مهام اللجنة ودورها التي تقوم به، والبرامج التي تنظمها اللجنة داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون والوسائل الكفيلة لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاح وأسرهم، ورعاية المفرج عنهم، بما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى, فيما قدم مدير أقسام علاج الإدمان بمجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور عصام الشورى ورقة عمل تناولت "دور مستشفيات الأمل"، مستعرضاً في ورقته أهمية توحيد الأهداف في القضايا المتعلقة بمتعاطي المخدرات, واختتمت الجلسة الثالثة أعمالها بتقديم الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز بن عبدالله الشهري ورقة عمل عن "دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تناول فيها الفروق بين إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، وبين إدمانها، مستعرضاً التعريف بسياسة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعلاقتها بالمدمنين من فئتي المستعملين والمروجين، والتعريف باحتياجات مريض الإدمان، والعقوبات البديلة الممكن تطبيقها لمتعاطي المخدرات بدلاً من السجن.

بعد ذلك اختتمت أعمال الملتقى بعقد جلسة للتوصيات برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، وعضوية مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن ومستشار وزير العدل المشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر بن صالح العود.