كبار العلماء وخبراء محليون وعرب في ملتقى “البديلة”

يبدأ اليوم «الملتقى العلمي الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة «» الذي تنظمه وزارة العدل ويشارك فيه 47 من كبار العلماء ورؤساء المحاكم والقضاة و النخب العلمية والاكاديمية المحلية والعربية والمختصين في الشأن العدلي و رجال الإعلام وعلم النفس والاجتماع،ويناقش الملتقى الذي يرعاه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على مدى ثلاثة أيام متتالية ضمن 11 جلسة علمية موضوعات تتناول تحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها العديد من المحاور منها مفهوم العقوبة وأنواعها، حقيقة العقوبات البديلة ، أنواع العقوبات البديلة، تنفيذ العقوبات البديلة ، دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة، آثار العقوبات البديلة، تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة،دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة .
ويهدف الملتقى إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض للتجارب العربية والدولية . وذلك للوصول لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها .
ويترأس الجلسة الأولى اليوم الشيخ الدكتور أحمد بن علي المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء وتتناول «مفهوم العقوبة وأنواعها»ويتحدث فيها الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء عن ( أنواع العقوبة التعزيرية في الشريعة الإسلامية )، والدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد الأستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن ( مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة ) والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الحميدي الأستاذ في جامعة أم القرى عن ( أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية
اما الجلسة الثانية فعن حقيقة العقوبات البديلة ويترأسها الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويتحدث فيها الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي عن ( مفهوم العقوبات البديلة ونطاق تطبيقها ) والشيخ الدكتور عبدالمحسن بن زيد آل مسعد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية يتناول ( مشروعية العقوبات البديلة ) والشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان القاضي في وزارة العدل يتناول ( شروط العقوبات البديلة )ويتحدث الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج القاضي في وزارة العدل عن ( شروط العقوبات البديلة )
ويترأس الجلسة الثالثة التي تتناول أنواع العقوبات البديلة رئيس تحرير صحيفة عكاظ محمد بن فرج التونسي ويتحدث فيها الأستاذ الدكتور محمد عبدالله ولد محمد الشنقيطي رئيس قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
ويتناول( العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار ) والدكتور كامل حامد السعيد عميد كلية الحقوق بالأردن وقاضي التمييز سابقاً ويتحدث عن ( العقوبات البديلة التي تطبق على الصغار ) والشيخ محمد العبدالكريم القاضي في وزارة العدل ويتناول ( الحكمة من التفريق بين العقوبات البديلة المطبقة على الصغار والكبار ).
المحكوم عليه يقضي سجنه في بيته
تختتم الجلسات بعد غد برصد استعراض التوصيات في جلسة يرأسها الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية يتلو فيها النتائج للمناقشات والمداخلات والبحوث والأوراق العلمية المطروحة ضمن الملتقى بمشاركة عدد من المستشارين . البكران : تفعيل وثيقة «الرياض» بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية يقول مستشار وزير العدل رئيس اللجنة المنظمة للملتقى فهد بن عبدالله ان الملتقى جاء تتويجاً لملتقيات أربعة نظمتها وزارة العدل هذا العام، تنفيذاً لأهداف المشروع القضائي الطموح «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء» في مرحلته العلمية، وستشمل توصياته الاهتمام بالسجناء وأسرهم، حيث تعد العقوبات البديلة جزءاً من الحل، وهي داعم رئيس - ولا شك - للمؤسسات الاجتماعية في المقام الأول، ذلك أن هدف العقوبة هو التهذيب والإصلاح اللذان يحتاجهما المجتمع في مواجهة الجريمة كخطر اجتماعي مرتبط بفلسفة العقوبة. ويضيف إن من ضمن البدائل التي يتم دراستها حالياً تطبيق نظام إلكتروني تقني يتيح المراقبة المنزلية للمحكوم عليه، وهذه التقنية من شأنها أن يقضي المحكوم عليه مدة سجنه في بيته لا يغادره طوال فترة الحكم، دون الحاجة إلى بقائه في السجن وما يترتب على ذلك من تشرّد الأبناء والأسر ووقوع مخاطر اجتماعية ونفسية عديدة، وليعمل أحدنا تجربة البقاء في بيته - لظرف ما -يومين أو ثلاثة ليعرف أهمية ولذة الخروج من دائرة البيت، بل إنه سيشعر بعتمة البيت وظلمته عليه حتى لو كان قصراً مشيداً.
المشوح:هناك من يدخلون السجن بجنحة بسيطة ويخرجون عتاة إجرام
يؤكد المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبد الله المشوح في ورقته على أن العقوبات البديلة بعمومها سواء كانت أصلية أو تعزيرية هي من أسس العدالة الراسخة في الشريعة الإسلامية بالأخص وتسعى إلى تحقيقها الأنظمة العدلية في دول العالم كما أن الجريمة وانتشارها وزيادة معدلاتها يحتاج معه إلى مزيد من العقوبة الرادعة .مضيفا ان المؤكد أيضاً أن العقوبات البديلة هي تعزيز لروح المواطنة وعدم إحداث شرخ أو خصام بين الجاني والمجتمع كما أن فيه إشعارا لذاته ونفسه وجوب إصلاح حاله والعودة الى المجتمع والتأهيل العاجل له ليعود عضوا نافعاً .وقال: إن من طبقوا العقوبات البديلة في بعض الدول أدركوا الحاجة إلى البحث عن مخارج تتناسب مع الجريمة وليستفيد المجتمع والجاني ذاته من مدة عقوبته التى يقضيها في السجن .
كما أن من المهم الإشارة إلى أن أصل العقوبة البديلة ليس طارئاً أو جديداً إنما هو موجود في مدونات الفقه الإسلامي وفي مذهب الحنابلة قال بعضهم: «يكلف المُعسِر بالعمل حتى يسدد ما في ذمته « وقال انه استمع الى اراء خبراء أمنيين في السجون عن قصص أناس دخلوا السجن في قضايا صغيرة عقوبتها لاتتجاوز الشهرين وخرجوا عتاة إجرام!!.
الحوشان والشهري: الاستفادة من التجارب العالمية .. والفرق بين الإدمان والتعاطي
اقترح العميد الدكتو عبدالعزيز بن سليمان الحوشان بالإدارة العامة لدوريات الأمن في ورقته التي جاء بعنوان «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة ودور مراكز الشرطة « :تأسيس شركة مساهمة لتقديم الخدمات الأمنية تساهم فيها صناديق الدولة للإسهام في تخفيف العبء على المنشآت الإصلاحية من الناحية المالية والإدارية وعدم إختلاط المخالفين والجانحين بالمجرمين والمتمردين على القانون. وتضمنت ورقة الدكتور فايز الشهري في ورقته ان هناك فرقا بين إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، وبين إدمانها. فالإدمان يعرف بأنه مرض مزمن ينتج عن تعاطي المخدرات لفترات طويلة، ويحدث تغييرات حاسمة في وظائف وتركيبة المخ، ويؤثر على الشخص المتعاطي ويجعله مجبرا للبحث عن المخدرات وتعاطيها. وفي حالة المريض بالإدمان ينبغي علاجه قبل التفكير بعقابه. وقال : نظرا لما يمكن أن يكون للعقوبات البديلة من أهمية في استكمال الشخص للعلاج ونظرا لما يمكن أن تدعمه من تأهيل له وترفع من مستوى سلوكياته الفاعلة. فإن فكرة حبس المتعاطي، أثبتت نتائج الدراسات العالمية والمحلية أنها لا تساعد على تعديل سلوك المتعاطي. ويستعرض العقوبات البديلة الممكنة وفقا لنموذج التجارب العالمية وما يمكن تطبيقه محليا، كما يستعرض أهمية الحكم بإلزامية العلاج بدلا من السجن وغيره أو إلى جانبها نظرا لأهمية علاج المدمن من مرض الإدمان. كويتناول الأدوار الممكن القيام بها من قبل الجهات الرسمية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لتطبيق العقوبات البديلة الملائمة.