اختتام أعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة

اختتمت اليوم أعمال ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة الذي نظمته وزارة العدل ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء -المرحلة العلمية- .
حيث بدأت الجلسة الأولى التي رأسها عضو مجلس الشورى والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن البقمي وجاءت بعنوان ( آثار العقوبات البديلة ) , حيث تناول أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن في ورقة عمله ( آثار العقوبات على المتهم والمجتمع ) التعريف بالعقوبات البديلة وأهمية تطبيقها في المجتمع كونها أحد العوامل الأساسية في الحد من الجريمة والآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق هذه العقوبات في المجتمع .
في حين تناول وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي محمد بن سليمان الفعيم في ورقة عمله ( آثار العقوبات البديلة على المؤسسة القضائية ) آثار تطبيق العقوبات البديلة وإسهام القضاة في إصدار الأحكام البديلة والتقليل من تمكين مرتكبي الجريمة من التعرف على مجرمين جدد .
واستعرض مدير دارة الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد بن صالح السريحة في ورقة عمله ( آثار العقوبات البديلة على المؤسسة العقابية ) دور المؤسسات العقابية في مجال العدالة الجنائية وربطها بقضايا المخدرات السلوكية والعقبات التي تواجه المؤسسات العقابية المحلية وآثار نشر ثقافة الانحراف والجريمة وسط المتعاطين , كما استعرض منظومة العقوبات البديلة الملائمة في القضايا المرتبطة بتعاطي
المخدرات وأثرها على فاعلية المؤسسات العقابية .
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية التي حملت عنوان ( تجارب في تطبيق العقوبات البديلة ) ورأسها معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الغزي , حيث تناول مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل بالمملكة المغربية معالي الدكتور محمد النباوي ورقة عمل بعنوان ( تجارب عالمية في تطبيق العقوبات البديلة ) البدائل المهمة للعقوبات البديلة السالبة للحرية والتشريعات المقارنة لتبني بدائل للدعوى العمومية والتشريعات الدولية المختلفة للاعتقال الاحتياطي .
في حين استعرض وكيل نيابة اول في النيابة العامة بدولة قطر خليفة سليمان التجربة القطرية في تطبيق العقوبات البديلة تجارب دولة قطر الشقيقة في تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة للسجون .
وتناول الأستاذ في جامعة نايف العربية الأمنية الدكتور أحسن طالب التجربة الجزائرية في تطبيق العقوبات البديلة , والدواعي الموضوعية والإنسانية والمهنية والعلاجية في تطبيق البدائل للسجون.
واختتمت الجلسة الثانية أعمالها بتقديم ورقة عمل عن تجربة المملكة في تطبيق العقوبات البديلة قدمها القاضي في المحكمة العامة بصامطة الشيخ ياسر بن صالح البلوي وأورد فيها المسارات المؤثرة في دعم تجربة المملكة التي شملت المسارات العلمية والتشريعية والتطبيقية والسياسية والإعلامية والعوائق التي قد تواجه تطبيق العقوبات البديلة وسبل تحسينها .
// يتبع //