تكتل لإنشاء 3 مستشفيات لعلاج المدمنين

الشريف لالوطن: 50% من المتعاطين مقتدرون ماليا

يقود رجال أعمال سعوديون تكتلا مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج مدمني المخدرات. وأبلغ "الوطن" مساعد المدير العام للشؤون الوقائية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف أن ثلاثة طلبات تدرس حالياً بغرض إنشاء المستشفيات المتخصصة في كل من الرياض والطائف.
وأضاف "الدراسات تثبت أن 50% من مدمني المخدرات مقتدرون ماليا، وهو ما يتطلب من رجال الأعمال السعوديين والقطاعات الصحية الخاصة الدخول في هذا النوع من الاستثمار المجدي، والعمل على بناء مستشفيات وعيادات ومراكز تأهيل في المملكة"، لافتا إلى أن علاج المدمن في دول عربية يكلف ما بين 200 إلى 400 ألف ريال، إذ تقدر الكلفة اليومية بين 700 إلى 1500 ريال، ويستمر البرنامج العلاجي الطبي والتأهيلي أكثر من أربعة أشهر.
واعترف الشريف أن مستشفيات الصحة النفسية لا تستطيع تقديم البرامج العلاجية الكافية بمفردها، وهو ما يتطلب العمل على إشراك القطاع الخاص لمعالجة المدمنين من الآفة التي باتت تهدد المجتمعات.
ورغم ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لوزارة الصحة المنشورة في البوابة الإلكترونية للوزارة والتي أشارت إلى السماح بإنشاء مستشفيات وعيادات خاصة لعلاج المدمنين منذ 12 عاما، أوضح الشريف "أن تردد رجال الأعمال من الاستثمار في هذا المجال يعود إلى سببين، الأول تخوفهم من غياب الربحية المالية، فيما يكمن السبب الثاني في عدم جدية بعضهم للاستثمار في هذا المجال".
كشف مساعد المدير العام للشؤون الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف عن وجود ثلاثة طلبات تدرس حاليا بغرض إنشاء ثلاثة مستشفيات متخصصة لعلاج مدمني المخدرات في الرياض والطائف من قبل إحدى الشركات الوطنية الكبيرة ومجموعة رجال أعمال.
وقال الشريف في تصريح إلى "الوطن": "إن علاج المدمن السعودي في الخارج بدول عربية يكلف ما بين 200 إلى 400 ألف ريال، حيث تقدر الكلفة اليومية بين 700 إلى 1500 ريال، ويستمر البرنامج العلاجي الطبي والتأهيلي أكثر من أربعة أشهر".
وأضاف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن "50% من مدمني المخدرات مقتدرون ماليا، وهو ما يتطلب رجال الأعمال السعوديين والقطاعات الصحية الخاصة الدخول في هذا النوع من الاستثمار، وبناء مستشفيات وعيادات ومراكز تأهيل في المملكة".
وفضل الشريف عدم الخوض في ذكر أي رقم يحدد المستشفيات المطلوبة لعلاج المدمنين إلا بعد الانتهاء من الدراسة التي تعدها حالياًّ أحد لجان الأمانة اللجنة الوطنية، إلا أنه أوضح أن "مستشفيات الصحة النفسية "الأمل" لا تستطيع تقديم البرامج العلاجية بمفردها، لأن الأعداد الحالية تفوق مقدرة تلك المستشفيات الحكومية التابعة إلى وزارة الصحة".
وعن مراحل علاج المدمن قال "إن علاج المدمنين الشامل يمر بمرحلتين، الأولى طبية وهي تمثل 30% وتتضمن السحب التدريجي للمخدر من جسد المدمن، فيما الثانية وتمثل 70% من العلاج، ويتم فيها التأهيل النفسي والاجتماعي الذي يستمر 24 شهرا تقريباً بالمعايير الدولية، بهدف تغيير المفاهيم والعادات السلوكية الخاطئة لدى المدمن، وتأهيله للاندماج المجتمعي مرة أخرى".
وحول ما ورد في اللائحة التنفيذية لوزارة الصحة المنشورة في البوابة الإلكترونية للوزارة والتي أشارت إلى أن السماح بإنشاء مستشفيات وعيادات خاصة لعلاج المدمنين أقر في 30 يناير 2003، ورغم ذلك لم يقبل رجال الأعمال السعوديون على هذا القطاع، قال الشريف "يرجع تردد رجال الأعمال من دخول هذا المجال لسببين، الأول تخوفهم من غياب الربحية المالية، رغم أن دراسات الجدوى تشير إلى خلاف ذلك، فيما السبب الثاني عدم جدية بعضهم للاستثمار في القطاع الطبي المتخصص لعلاج الإدمان".
ويرى الشريف أن "على رجال الأعمال السعوديين عدم الدخول في هذا القطاع من باب الربحية المالية فقط، وأن تكون لديهم أهداف خيرية لعلاج غير المقتدرين، عبر وقف خيري مثلا يسمى بوقف الأسرة.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى أن "اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة، وولي ولي العهد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الأمير محمد نايف أعدت ضوابط لترخيص إنشاء مراكز صحية متخصصة بعلاج الإدمان، التي ستضمن تسهيل الاستثمار وفاعلية العلاج المقدم، ومعايير علاج الإدمان وفق أحدث النماذج العالمية التي يفترض تبنيها.
وأضاف أن "الضوابط ستلزم القطاع الخاص بابتعاث وتدريب السعوديين في الخارج بغرض تأهيلهم بشكل احترافي وفق أرقى المعايير الدولية، وستحكم عمل المراكز المتخصصة بشكل مؤسسي لعلاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات، ضمن خطط علاجية موحدة ستؤتي فعاليتها بشكل كبير".
وحول التخوف من المبالغة في أسعار علاج المدمنين لدى القطاع الخاص الصحي، ذكر الشريف أن "لجنة تابعة إلى الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعكف حالياً على دراسة، لتحديد الجوانب المالية في استثمارات المراكز العلاجية الطبية لمدمني المخدرات".