إقرار المخططات السكنية من صلاحيات المجالس البلدية

اللائحة الجديدة أجازت للمجالس ضم بلديتين أو أكثر

لم تستثن لائحة المجالس البلدية المقرة حديثا، والمزمع تطبيقها في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية، المجالس البلدية من الإشراف على إقرار ودراسة المخططات السكنية والهيكلية، والتنظيمية، ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات المنح السكنية. ويأتي ذلك رغم صدور أمر ملكي بتسليم جميع الأراضي ومخططات المنح التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان. ويحق للمجلس البلدي- بحسب اللائحة- ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلديات وما تقدمه من خدمات من خلال التقارير الدورية وتقارير سير المشروعات وتقارير تحصيل الإيرادات والاستثمارات ومايرد للمجلس من شكاوى.
من جهته، أكد عضو المجلس البلدي بحائل عبدالعزيز المشهور ل"الوطن" أن لائحة المجالس البلدية لا تتعارض مع اختصاصات وزارة الإسكان، كون الإشراف على المخططات الهيكلية الشاملة والتنظيمية بما فيها المخططات السكنية وإقرارها وإبداء الرأي حيالها من اختصاص المجالس البلدية، مشيرا إلى أن لائحة المجالس هي التي تقر الصلاحيات ويتم العمل بموجبها. وشدد المشهور على أن المجلس البلدي يحق له أيضا إقرار المخططات السكنية الخاصة وإبداء الملاحظات حيالها.
وشملت لائحة صلاحيات واختصاصات المجالس البلدية، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، ضم بلديتين أو أكثر والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظام استخدام الأراضي، والشروط المتعلقة بالصحة العامة، وإنشاء البلديات الفرعية، ومايوجه به وزير الشؤون البلدية والقروية يعرض على المجلس، وإقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية، وإقرار ميزانية البلدية، ودراسة مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويقوم المجلس البلدي سنويا بإعداد تقرير عن أعماله، يرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية. وأشارت اللائحة إلى أن هذه المجالس تتكون من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا لفئات البلديات على ألا يزيد على 30 عضوا، يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، وتبدأ مباشرة أعضاء المجالس البلدية بداية من السنة المالية للدولة، والتي تلي تكوين المجلس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية تمديد المدة بما لا يتجاوز سنتين.