المجالس البلدية تراقب إجراءات تقسيم ومنح الأراضي السكنية

258 مجلساً تنتظر صدور النظام الجديد

كشف مصدر ل«عكاظ» في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام المجالس البلدية يخول تلك المجالس حق الرقابة على إجراءات تقسيم الأراضي ومنح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
كما أشار المصدر إلى أن النظام حدد اختصاصات المجلس البلدية، وذلك بمنحها سلطة إقرار الخطط والبرامج البلدية وهي خطة تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية وخطة تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وخطة تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج ومشروعات الخدمات البلدية وما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات تقريرية.
وأضاف: يوجب مشروع النظام أن يعرض على المجلس مشروع الميزانية لدراسته وإقراره وأن يدرس المجلس مشروع الحساب الختامي ويبدي ملحوظاته في شأنه وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما وضح المشروع الاختصاصات الرقابية للمجلس وآلياتها في مادة مستقلة فأصبح من اختصاصه الرقابة على المشروعات والخدمات البلدية من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وتقارير سير المشروعات التي يجري تنفيذها وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية وتقارير الاستثمارات البلدية وما يرد للمجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس للاطلاع على المشروعات المتعثرة أو على عدد المشروعات الجري تنفيذها.
وينتظر 258 مجلسا بلديا في المملكة تضم في عضويتها 1632 عضوا صدور الموافقة على النظام الجديد للمجالس البلدية الذي رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى المقام السامي والذي أحيل إلى هيئة الخبراء التي انتهت من دراسته، ووافق عليه مجلس الشورى، للبدء في القيام بمهامهم الجديدة مع الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي بدأت بدورات تثقيفية تقدمها الوزارة لأعضاء المجالس البلدية.
ومن جانبه، أكد المهندس جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية أن نظام المجالس البلدية سيساهم في الرقي بأعمال المجالس البلدية وتطوير أدائها في المستقبل. وأضاف أن هذا النظام نبع من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد التجربة الأولى للانتخابات البلدية في المملكة، مشيرا إلى أن هذا النظام أعطى صلاحيات كبيرة للمجالس البلدية في القيام بمهامها بشكل أكثر سهولة وسلاسة.
ومن جانبه، أكد عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق في مجلس الشورى المهندس محمد الشمري أن النظام الجديد جاء لسد العديد من الفجوات والثغرات في النظام السابق للانتخابات البلدية، كما أنه سوف يسهم في مواكبة تطورات العصر في مجال الانتخابات البلدية من حيث توافقه مع الأمر السامي الكريم بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية.
وأضاف الشمري أن النظام أعطى صلاحيات أكبر للمجالس البلدية في القيام بمهامها المنوطة بها وذلك من خلال المشاركة الكبيرة في القرارات البلدية والمشاريع التنموية في تلك المناطق، مضيفاً أن هذا النظام عالج العلاقة بين المجلس البلدية والبلدية بحيث لم تعد هناك علاقة تصادمية كما في التجربة السابقة بل هناك توافق وتنسيق بين المجلس والبلدية في المدن والمحافظات.
نصوص المواد
ونصت المادة الثانية أن تكون للمجلس البلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التقريرية والرقابية وأن يكون المجلس مستقلا عن الأمانات والبلديات.
كذلك إلغاء الفقرة التي تنص على معاقبة جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية التي نص عليها مشروع الحكومة ليصبح جمع التبرعات أو الهبات جائزا في الحملات الانتخابية وفي هذه الحالة يكون من الضروري الإفصاح عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية وأيضا أوجه صرفها، وفي حالة عدم التزام المرشح بذلك تطبق عليه العقوبة.
وتمت إضافة فقرة تنص على أن تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة، كما استبدلت المدة المنصوص عليها في المادة 62 ليصبح بعدها المجلس منحلا لعدم تمكن الوزارة من إكمال النصاب النظامي لعقد جلساته من 25 يوما إلى 60 يوما.
المادة الرابعة من نظام المجالس البلدية تم تعديلها ليصبح عدد أعضاء المجلس 30 عضوا بدلا من 28 التي وردت في مشروع الحكومة المقترح، ليتناسب ذلك مع التعديل على النسبة المقترحة للأعضاء المنتخبين والمعينين وهي الثلثان والثلث، وحدد النظام حسب تعديلاته الجديدة اكبر الأعضاء سنا ليترأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي بهدف التنظيم.
والنظام الجديد أعطى الصلاحية للمجلس التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين مثل الماء وغيرها، وله كذلك صلاحية مراجعة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح الجديدة أو تعديل القاسم منها والمقترحة من الوزارة أو الأمانة وذلك قبل رفعها للجهات المختصة.
وطالب نظام المجالس البلدية الجديد بتقرير سنوي للمجالس التي بلغ عددها 285 بدلا من نصف سنوي لتجنب كبر حجم التقارير وهو ما قد يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المطلوبة، ونص على إنشاء مقر خاص للمجلس وألا يترك ذلك للائحة دعما لاستقلالية المجلس، بالإضافة إلى قيام المجالس بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم في ما هو خارج حدود اختصاصات المجلس.