أرجع مسؤول بلدي سابق فشل المجالس الحالية إلى تأخر صدور لائحتها منذ عام 1428، رغم مرور عامين على مباشرة الأعضاء مهام عملهم للدورة الثانية، واعتماد مجلس الشورى للائحة العام الماضي. وهاجم عضو مجلس حائل البلدي هتاش الهمزاني في حديث ل"الوطن"، وهو معروف بمواقفه الحادة منذ أن كان "عضوا" وتقدم باستقالته مرتين، أعضاء المجالس الحالين، والذين قال إنهم باتوا فقط ينتظرون المكافآت، ويبحثون عن مصالح شخصية بعيدة عن الهم العام. ويشير الهمزاني إلى أن اللائحة تمنح المجلس البلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتمكنه من ممارسة اختصاصاته التقريرية والرقابية، وأن يكون مستقلاً عن الأمانات والبلديات، ويشمل أيضاً تعديل الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف ليحقق توسيع مشاركة المواطن في العمل البلدي. وتمسك الهمزاني في حديث ل"الوطن" بفشل المجالس البلدية الحالية وقال إن الأعضاء فقدوا ثقة ناخبيهم، وغدوا عبئاً ثقيلاً على ظهر المواطن لأطروحاتهم غير الجادة، والتي لا تتوافق مع العمل البلدي ولا يستطيع المواطن تلمس إيجابياتها، وأقر الهمزاني بفشل تجربة المجالس البلدية خلال الدورة الماضية والحالية في منطقة حائل، وأيضا على مستوى المملكة، وتابع "دور العضو لا يتجاوز حضور الجلسة.. ولم يحقق الأعضاء تطلعات المواطنين". ووصف الهمزاني تأخير إقرار لائحة عمل المجالس البلدية الجديدة بالمعطل، وترتب عليه أثر سلبي أعاق تنفيذ قرارات المجلس البلدي، ومنها مراقبة الأعمال التنفيذية للأمانات، داعياً إلى ضرورة توسيع صلاحيات المجلس البلدي وتعديل إجراءات عمله وتنظيمها وتحديد مهام عضو المجلس البلدي، إلى جانب تنظيم العملية الانتخابية وآلياتها لتنجح المجالس وتؤدي الدور المأمول منها. هذا، وتحذر لائحة المجالس غير المقرة العضو من استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية، ويفقد عضويته إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، أو إذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس مد تزيد على سنة، أو إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقرِّ خارج نطاق المجلس. ويدخل في مهام المجلس البلدي إقرار ودراسة الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، كما يحق للمجلس إقرار مشروع ميزانية البلدية وفقاً للإجراءات النظامية وما تحدده اللائحة، إلى جانب إقرار الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. ويحق للمجالس البلدية أيضاً دراسة وإقرار عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومنها مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
