المنيع ل "الوطن" : قرار رسوم الأراضي البيضاء "سيادي"

رسميا .. نزاعات "السمسرة العقارية" إلى المحاكم العامة

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع ل"الوطن" أن القرار النهائي للهيئة في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي أعدتها وزارة الإسكان "سيادي" ويعود إلى ولي الأمر، مشيرا إلى أن الهيئة ستنتهي من النظر في الموضوع، لتقوم برفعه إلى المقام السامي الذي بيده القرار في ذلك.
وفي شأن متصل، أقر المجلس الأعلى للقضاء تحديد القضاء العام ممثلا في "المحاكم العامة" كجهة مختصة لحسم قضايا ونزاعات "السمسرة العقارية"، في خطوة تهدف إلى تسريع البت في نحو 20 ألف قضية حائرة حاليا بين المحاكم العامة والجزئية والدوائر التجارية في ديوان المظالم، الأمر الذي تسبب في ضياع جهود القضاة في تلك المحاكم وعدم إثبات حقوق المدعين "السماسرة العقاريين"، مما أحدث ضررا لكلا الطرفين.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن لوائح اختصاص كل محكمة، لم تشر صراحة إلى الجهة المختصة لنظر قضايا النزاعات الخاصة بالسمسرة العقارية، حتى أصبح عدم الاختصاص حكما متداولا بين المتقاضين.
حسم المجلس الأعلى للقضاء خلافات الاختصاص بقضايا ونزاعات "السمسرة العقارية"، مقررا تحديد القضاء العام "المحاكم العامة" كجهة مختصة بنظر هذه القضايا، بسبب ما تلقته من استفسارات من بعض القضاة حول الجهة المختصة للنظر في نزاعات السمسرة العقارية.
وذكرت المصادر أن القرار جاء لتسريع البت في نحو 20 ألف قضية حائرة حاليا بين المحاكم العامة والجزئية والدوائر التجارية في ديوان المظالم، الأمر الذي تسبب في ضياع جهود القضاة في تلك المحاكم وعدم إثبات حقوق المدعين "السماسرة العقاريين"، مما أحدث ضررا لكلا الطرفين.
وقالت إنه كانت هناك لائحة تحدد اختصاص كل محكمة، إلا أنها لم تشر إلى الجهة المختصة لنظر قضايا النزاعات الخاصة بالسمسرة العقارية، مشيرة إلى أن قضاة المحاكم العامة والجزئية وديوان المظالم يصدرون قرارات بعدم الاختصاص في هذه الدعاوى كافة، حتى أصبح ذلك حكما متداولا بينهم، ويقتضي رفض البت في تلك القضايا بحجة عدم الاختصاص، وتحويل القضية من العامة أو الجزئية إلى الدائرة التجارية في ديوان المظالم التي بدورها ترفض لعدم الاختصاص أيضا.
وأوضحت المصادر أن دعوى مرفوعة من سمسارة عقاريين تتضمن مطالبات مالية من "هوامير" تم بيع عقارات لهم بقيمة سمسرة تتجاوز 8 ملايين ريال، ومعظم تلك الصفقات العقارية التي قام بها السمسارة تشمل بيع فلل وقصور وعمائر سكنية تجارية وأراضي تقع على مساحات شاسعة، لافتة إلى أن معظم القضايا المرفوعة تتكدس في أدراج المحاكم العامة والجزئية وديوان المظالم منذ أكثر من 3 سنوات؛ نتيجة عدم وجود آلية تحدد الجهة القضائية للحكم في قضايا السمسرة العقارية.
وأفادت أن المحاكم العامة في جدة سجلت دعوى قضائية استغرقت أكثر من 5 أعوام، مرفوعة من "سمسار عقاري" ضد رجل أعمال، مطالبا فيه بحقه المالي نتيجة بيع أرض ب300 مليون ريال في جدة، إذ يتم الاتفاق على تقاضي دلالة "سمسرة" بمبلغ 6 ملايين ريال ولم يتم إعطاؤه ذلك من قبل العقاري، مما دفعه لرفع قضية في المحكمة العامة، التي رفضت لعدم الاختصاص، وتحويلها إلى الدائرة التجارية في ديوان المظالم، الذي رفض النظر في القضية لعدم الاختصاص أيضا، موضحة أن عدم تحديد جهة الاختصاص تسبب ازدواجية بين المحاكم العدلية وديوان المظالم في تحديد الجهة الفاصلة في هذه الدعاوى، دون أن يكون هناك قرار يصب في صالح القضاة والسمسارة العقاريين، مما تسبب في ضياع الوقت والجهد لكلا الطرفين.