كشفت مصادر مطلعة من وزارة العمل ل"الوطن" أن الوزارة في صدد توقيع اتفاقية للاستقدام عمالة منزلية من دول أخرى، وذلك لتجاوز أزمة الاستقدام التي يعاني منها عدد من مكاتب الاستقدام والمستفيدين، مضيفا أن الوزارة في صدد وضع مسودة اتفاقية الاستقدام من أجل الاتفاق عليها وتوقيعها مع الطرفين وستشمل اتفاقية الاستقدام كلا من نيبال وفيتنام، حيث سيتم توقيع الاتفاقية بعد شهرين، في الوقت الذي أنهت وزارة العمل التفاوض لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول لاسا، جيبوتي، جزر القمر، كمبوديا. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن الوزارة لديها مبادرات في توقيع اتفاقيات مع دول بعد الاتفاق معها من أجل استقدام العمالة المنزلية، حيث لدينا في الوزارة وكالة خاصة توكل لها مسؤولية البحث في شؤون الاستقدام من الدول المجاورة تعرف ب"وكالة الوزارة للشؤون الدولية تهتم في كافة ما يتعلق بشؤون العمالة. من جهته، تلقت ل"الوطن" شكاوى عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام حول الإجراءات التعسفية والتصرفات المخالفة المرتكبة من قبل الجهات الحكومية في الفلبين، مبررين ذلك لتعرض عدد من رجال الأعمال السعوديين أصحاب مكاتب استقدام للاعتقال من قبل الحكومة الفلبينية فور وصولهم المطار، وذلك في حال أن الأراضي السعودية، وأضافوا أن السلطات الفلبينية قامت بإطلاق حملة واسعة على مكاتب الاستقدام في الفلبين والقبض على السعوديين الراغبين في الحصول على عمالة منزلية واستقدامها للأراضي السعودية سوى كانوا أصحاب مكاتب استقدام أو أفرادا، وكشف أصحاب المكاتب أن تأخير تدريب العمالة الفلبينية في الفلبين نتيجة وجود مدرسة وحدها والاشتراط لحضور العقود من المكاتب السعودية والجواز، مما يستغرق إنهاء الإجراءات 45 يوما، وطالبوا بأن يعاد النظر في اتفاقية الفلبين التي تضم شروطا تعسفية ضد المستثمرين السعوديين في مجال الاستقدام، حيث الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل والفلبين لم تكن بالعادلة ولا فيها أنصاف لرجال الأعمال بالسعودية. من جهته، أكد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول، أن ما يتم تدواله في الفترات الأخيرة حول تعرض سعوديين للاعتقال في الفلبين فور وصولهم لأرض المطار يرجع لسبب رئيسي عن ارتكاب أخطاء تتمثل في أن لجوء الفرد للسفر من أجل الحصول على عاملة أو سائق فهذه من الأمور المخالفة لذلك تعرضوا للاعتقال، مشيرا إلى أن تناقل المواقع الاجتماعية فيديو اعتقال سعودي في أحد المكاتب الفلبينية أثناء رغبته في استقدام عمالة منزلية، يعد ذلك من الأمور المخالفة لنظام وزارة العمل، حيث إن الوزارة والفلبين وضعتا اتفاقية للاستقدام مسبقة وحددت شروط الاستقدام من هذه الدولة. وأضاف آل مقبول أن فتح مجال الاستقدام من الدول الأخرى يعد حلا جذريا لتغلب على الأزمة الحالية، لذلك لا بد على الوزارة السعي لفتح مجال الاستقدام من دول عدة هذا سيسهم في خفض الأسعار، وأضاف أن ما يحدث لمكاتب الاستقدام السعودية في إيقاف التعامل معهم من قبل المكاتب في الفلبين نتيجة تعرض أحد العمالة لمشكلة تسبب في تعطيل مصالح عدد من أصحاب المكاتب السعودية ويبدأ رجل الأعمال في البحث عن مكتب فلبيني آخر للتعاقد معه مما يكلف الأشخاص الوقت الطويل ودفع غرامات مالية نتيجة تأخير إرسال العمالة، وعلى الرغم من أن هذا التأخير خارج عن إرادة رجال الأعمال السعوديين.
