ذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ووزيرة العمل الفلبينية روزا ليندا بالدور سوف يعقدان مؤتمرًا صحفيًا في جدة غدًا يكشفان خلاله بنود الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية التي سوف يتم توقيعها بين المملكة وجمهورية الفلبين، ومن جانب آخر ذكرت مصادر ل» اليوم « أن الاتفاقية تتضمن شروطًا منها أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقًا لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة ومتخصصة، وأن يثبت خلوّها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، ويأتي توقيع الاتفاقية بعد تفويض مجلس الوزراء وزير العمل لإبرام تلك الاتفاقيات، بهدف تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك الواجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة، كما تضمنت تحديد مسؤوليات مكاتب الاستقدام ومتابعة التزامها بالتعليمات والأنظمة واللوائح ذات الصلة. وتُعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى الاتفاقيات بين وزارة العمل والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، بعد تفويض مجلس الوزراء لوزير العمل بإبرام مثل تلك الاتفاقيات. وكان وفدٌ من الفلبين قد زار السعودية قبل أكثر من شهرين لمناقشة الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على محضر الصيغة النهائية لاتفاقية تنظيم مجال استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، ومدتها خمس سنوات يتم تمديدها تلقائيًا لفترات مماثلة، على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية. من جهة أخرى قالت وزارة العمل: إنه ليس هناك علاقة بين تصحيح أوضاع العمالة المقيمة في المملكة وبين تحفظات بعض الدول على بنود وآليات استقدام العمالة المنزلية للمملكة، فإجراءات التصحيح تخص العمالة المقيمة ولا علاقة له بالاستقدام الذي يخضع لأنظمة وإجراءات مقننة ومرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الدول المسموح بالاستقدام منها. نافيًا بذلك قصر استقدام العمالة على ثلاث دول دون غيرها، الأمر الذي أعاق استقدام العمالة المنزلية بحسب مختصين، موضحًا أن أمام المواطن خيارات كثيرة لاستقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول المسموح باستقدام العمالة منها.
