من المنتظر أن يوقع وزير العمل المهندس عادل فقيه، الأحد المقبل اتفاقية الصيغة النهائية لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين، بعد استئناف عملية الاستقدام قبل نحو7 أشهر، بعد توقف دام عامين، إذ كشف مصدر مطلع في الوزارة ل"الوطن" أن وزيري عمل الدولتين سيوقعان اتفاقية هذا التفاهم بمدينة جدة. وأوضح المصدر أن المهندس فقيه سيلتقي بوزيرة العمل الفلبينية روزيلندا بالدوز في مكتبه بجدة الأحد المقبل لتوقيع اتفاقية العمالة المنزلية. وبين أن الاتفاقية تأتي في إطار عزم المملكة الاستمرار في استقدام العمالة من الفلبين، ووضع حد للعمالة المخالفة في سوق العمل، مبينا أن الخطوة تعد واحدة ضمن خطوات لتمتين العلاقات الودية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأخرى الباقية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل ومكفوليهم. وأضاف أن الاتفاقية تهدف لضمان استمرار تدفق العمالة بسلاسة وفقا للأطر القانونية المتبعة في البلدين. وكان ملف إيقاف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين الذي شهد جدالاً واسعاً ومفاوضات متكررة لاستئناف عملية الاستقدام خلال العامين الماضيين، قد بدأ في مارس من عام 2010 بإيعاز من وزارة الخارجية السعودية لسفارة الفلبين بالرياض لإيقاف إصدار العقود لحين الاتفاق على صيغة عقد عمل موحد من قبل الجانبين، مما دعا وزارة العمل لإيقاف إصدار التأشيرات بعد ذلك التاريخ ب3 أشهر. ومنذ ذلك التاريخ والمفاوضات مستمرة بين الجانبين لاستئناف عملية الاستقدام، حتى كشفت وزارة العمل عن انتهاء مفاوضات بين الجانب السعودي والفلبيني، فيما يخص استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، دون المساس بخصوصية المواطن، والسماح باستقدام العمالة من الفلبين إلى المملكة اعتبارًا من أكتوبر 2012 ، إذ لم يتبق سوى مراسم توقيع الاتفاقية الأسبوع المقبل. ويأتي استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة بعدما توصل الجانبان إلى صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد للعمالة الفلبينية، بينما كان من ضمن الشروط التي كانت عائقًا في المفاوضات من الجانب الفلبيني وتم حذفها من العقد الجديد "حضور الكفيل شخصيًا لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالا لمكتب العمل والقنصلية".
