مصر تطالب "الإنتربول" باعتقال قيادات "الإخوان" الهاربين

مخطط للتنظيم الدولي يستهدف "اختراق" الجيوش العربية

خاطب النائب العام المصري المستشار هشام بركات "الإنتربول" الدولي لاعتقال قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وقيادات بحركة حماس وحزب الله اللبناني الهاربين خارج البلاد، والصادر بحقهم قرار بالإحالة للمحاكمة الجنائية في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، أثناء ثورة 25 يناير. وكلف بركات وزارة الداخلية بوضع أسماء المتهمين على قوائم الترقب والوصول وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، وتكليف وزارة الخارجية بإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين.
إلى ذلك، تنظر محكمة جنح برج العرب اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، على مشروعه الانتخابي الذي أطلق عليه "مشروع النهضة". وكان الدكتور سمير صبري أقام جنحة مباشرة ضد مرسى حيث اتهمه ب"طرح مشروع انتخابي وهمي"، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، حذر عدد من الخبراء، من معلومات وردت بتقرير أصدره مركز "المزماة للدراسات والبحوث"، وتتحدث عن مخطط للتنظيم الدولي لاختراق الجيوش العربية وإسناد مراكز أبحاث لضباط متقاعدين لإنشاء تجمع جديد يسعى لإعادة الإخوان لحكم مصر، مع التركيز على خلق مناخ إسلامي داخل القوات المسلحة. وقال الخبير الأمني رئيس مركز دراسات الجمهورية لمكافحة الإرهاب، اللواء سامح سيف اليزل، إن "هذا المخطط يحتاج لدرجة كبيرة من الوعي والحس الأمني المصري والخليجي ووضع قوانين صارمة بشأن إنشاء وتأسيس وتمويل مثل هذه المراكز التي يمكن أن تكون ستارا لضرب الأمن القومي لتلك الدول".
كما أكد الخبير الأمني اللواء حمدي بخيت أن إجهاض المخطط يحتاج لقوانين تلزم الضباط المتقاعدين بعدم العمل بالقطاع الخاص إلا بعد مرور 5 سنوات من ترك الخدمة العسكرية، مضيفاً أنه "جرى مناقشة تلك الفكرة في اجتماع سري بالأردن خلال مؤتمر الحركات الإسلامية".
من جهة أخرى، قضت محكمة جنح عابدين بحبس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، القيادي بالحركة، والناشط السياسي أحمد دومة 3 سنوات مع الشغل ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مساوية وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه لاتهامهم بالتعدي على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، مقاطعته رسمياً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمقرر إجراؤه على مدى يومي 14 و15 يناير القادم، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن هناك خطة أمنية موضوعة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للانتشار الأمني بكل شبر من أرض مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور، مضيفاً أنه "لن يسمح بأي محاولة للعبث بمقدرات مصر وأنه سيتم تأمين مراحل الاستفتاء على الدستور وتأمين مقرات اللجان بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة".
إلى ذلك، نفى المستشار يحيى قدري محامي الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، حضوره توقيع ائتلاف يضم 11 حزباً، من بينها الحركة الوطنية المصرية، مؤكداً أن "شفيق يستعد للعودة إلى مصر بعد قليل، وذلك بعد تصفية كل متعلقاته بالإمارات"، على حد قوله. وأضاف قدري أن "ما تردد حول ظهور شفيق في احتفال كبير باستاد القاهرة الأربعاء المقبل أمر غير صحيح، وهي شائعات لا أساس لها من الصحة".
من جهة أخرى، شيعت مصر أمس جثمان الدكتور عصمت عبدالمجيد، الرئيس الأسبق للجامعة ووزير الخارجية الأسبق، الذي وافته المنية أول من أمس، عن عمر يناهز التسعين عاما. كما نكست جامعة الدول العربية أعلامها ثلاثة أيام حدادا على وفاته، فيما نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، عبدالمجيد، معتبراً أنه كان أحد أبرز وأهم رموز الدبلوماسية في مصر والعالم العربي لسنوات عديدة، ولعب دوراً بارزاً أثناء مفاوضات استعادة الأراضي المصرية في طابا، مبينا أنه "تميز بدبلوماسيته الهادئة وجوانب إنسانية عديدة من شخصيته".