"الثنائيات الانتخابية" تقسم "جبهة الإنقاذ" وخبراء يقللون من مقاطعة "الإخوان" للاستفتاء

براءة "شفيق" ونجلي "مبارك" في قضية "أرض الطيارين"

قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ونجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، وذلك بعدما برأت المحكمة في وقت سابق شفيق في قضية تتعلق بوقائع فساد أثناء توليه منصب وزير الطيران. واعتبر شفيق أن الحكم "رد شرف" له، مؤكداً في تصريحات إعلامية، عودته إلى مصر فوراً بعد الحكم القضائي.
بدوره، قال المستشار يحيى قدري، رئيس فريق الدفاع عن شفيق، إن موكله له الحرية في العودة إلى مصر في أي وقت يشاء، مشيراً إلى أن حكم البراءة أزال أي مانع من عودته، وأنه سيتم رفع اسمه من قوائم الترقب للوصول.
وكان أمر الإحالة قد وجه للمتهمين تهمة الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض. مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما أورده قرار الإحالة.
في سياق أمني، لقي مجند شرطة تابع لقوة مديرية أمن بورسعيد مصرعه بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار بشارع الصباح في بورسعيد، حيث هاجم مسلحون كانوا يستقلون دراجتين ناريتين قوة أمنية أثناء مرورها بالشارع قبل أن يفروا هاربين، فيما ذكرت سلطات الأمن أن شخصاً يدعى سعيد الشحات فجر نفسه من خلال استخدام حزام ناسف أثناء مداهمة قوات تابعة للأمن الوطني لمنزله للقبض عليه، مضيفة أن التحريات الأولية كانت قد أكدت تورط المتهم في قتل 3 طلاب بالنزهة ومقتل المقدم بجهاز الأمن الوطني محمد مبروك.
سياسياً، أعلنت بعض القوى اليسارية الاشتراكية تشكيل تحالف سياسي وانتخابي على أسس العدالة الاجتماعية ودعم التحول الديمقراطي، وضم التحالف كلاً من أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والتجمع والناصري والاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري، فضلاً عن التيار الشعبي، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباح، وحركتي تمرد وكفاية. وجاء تشكيل التحالف الجديد ليزيد من حدة التكتلات داخل "جبهة الإنقاذ"، حيث سبق أن شكل حزبا "المؤتمر" و"المصريين الأحرار"، تحالفاً انتخابياً، بينما اتجه حزبا "الوفد" برئاسة السيد البدوي و"المصري الديموقراطي" برئاسة الدكتور محمد أبوالغار لعقد تحالف انتخابي مشترك بينهما لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وتعليقاً على مقاطعة "الإخوان المسلمين" للاستفتاء على الدستور، قال المتحدث الإعلامي لحزب التجمع نبيل زكي: "الإخوان انتهوا وفقدوا القدرة على الحشد، ولن يستطيعوا التأثير في وجود الملايين في الشوارع، سواء في الاستفتاء على الدستور أو إحياء ذكرى 25 يناير"، مضيفاً أن "مقاطعة الإخوان أمر طبيعي في ظل الظروف التي يمرون بها".
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية طارق الخولي "إعلان الجماعة مقاطعتها للاستفتاء على الدستور، جاء لشعورها بعدم القدرة على حشد أنصارها للتصويت ضد الدستور، وأيضاً للتأكيد على عدم إضفاء شرعية لخارطة الطريق، وهي تعمل في الخفاء من خلال القواعد المختلفة بالمحافظات لإفساد الاستفتاء، ولتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري يقاطع الاستفتاء، وفصيلا آخر صوت بلا، وهو ما يعطي دلالة بأن من صوَّت بنعم عدد أقل من باقي الفصائل".
"الشيوخ" الأميركي يدعو لتخفيف قيود المعونات
وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة فجر أمس، على مشروع قانون لتخفيف القيود الصارمة على المعونات الأميركية لمصر. وكانت هذه المعونات قد تم تقليصها بدرجة كبيرة بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الصيف الماضي. وأقرت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 16 صوتاً مقابل صوت واحد.
وقال أنصار مشروع القانون إنه يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديموقراطية والاستمرار في الالتزام الأميركي بمساندة مصر. ويتيح "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" تقديم المساعدات، لكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات لاستعادة الديموقراطية.
وكانت حكومة الرئيس باراك أوباما أعلنت في التاسع من أكتوبر الماضي أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة المصرية التي يساندها الجيش، حتى تحقق تقدما نحو إعادة الديموقراطية ومراعاة حقوق الإنسان. غير أن الحكومة الأميركية أحجمت عن وصف الأحداث في مصر بأنها "انقلاب". وجعلت هذه الإجراءات كثيراً من المشرعين يدعون إلى تغيير سياسة بلادهم، خشية أن تعرض للخطر علاقاتها الوثيقة ببلدٍ كان حليفا رئيسيا للولايات المتحدة.
ومهدت موافقة لجنة العلاقات الخارجية الطريق أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته لدراسة مشروع القانون، ولكن لم يتضح بعد متى سيعرض للتصويت عليه، وهل سيتم دراسته كمشروع قائم بذاته أم كجزء من مشروع أكبر للمخصصات المالية. وقال الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية السناتور روبرت مينديز "بالنظر إلى حجم المعونات الأميركية والأهمية الاستراتيجية لاستقرار مصر وازدهارها فإن القطع التام للمعونات لن يفيد في رأيي المصالح الأميركية أو المصرية". وأضاف أن شروط التعاقدات الخاصة بالمعدات العسكرية تعني أن قطع المعونات قد يكبد دافعي الضرائب الأميركيين مليارات الدولارات في صورة تخلف عن الوفاء بالمدفوعات.
ويلزم مشروع القانون الجديد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتحديد هل ما حدث كان انقلاباً، وأن يبلغ الكونجرس بما استقر عليه رأيه.
واشنطن: رويترز