دراسة إشراك القطاع الخاص في بناء "القرار الاقتصادي"

بدأ اتحاد غرف دول مجلس التعاون في إعداد دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية، وإشراكه في بناء القرار الاقتصادي بدول المجلس.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، في تصريح أمس، إن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، تجاوبا مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكا أساسيا في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فقط إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأوضح نقي أن الدراسة ستعمل على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص. وذكر أن الدراسة تهدف إلى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية والخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية.
كما تهدف إلى تعزيز دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز دور الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، ومنح الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات.
وتقدم الدراسة عرضا لنماذج من التجارب العالمية وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي.