يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار إجراء دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية, وذلك في إطار جهود الإتحاد في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس. وذكر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي , أن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، تجاوباً مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريك أساسي في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فحسب إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية. وأوضح نقي أن الدراسة تهدف إلى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية والخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية. ونوه الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي, إلى أن الدراسة تهدف إلى تعزيز دور اتحاد غرف دول مجلس الخليجي في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز دور الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى منح الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات, كما ستعمل الدراسة على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص. وأفاد نقي أن الدراسة ستقدم عرضاً لنماذج من التجارب العالمية وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي.
