أكد الأمين العام ل «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي»، عبدالرحيم نقي، أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول تراوح بين 33 و35 في المئة، فارتفعت من 206 بلايين دولار عام 2005 إلى 320 بليوناً عام 2010. وبلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي نحو 15 في المئة سنوياً. وأشار إلى أن معظم مساهمات القطاع الخاص الخليجي تتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات والخدمات المالية والتأمين. وأوضح رئيس «اتحاد غرف الخليج»، خليل خنجي، أن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات هذه الدول والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها الاقتصادية. ولفت إلى أن «الاتحاد» يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سنّ القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي المشترك، عبر المشاركة في الدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنّية في المجلس، خصوصاً تلك التي تبحث في القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري البيني ومضاعفته، إذ بلغ 93 بليون دولار نهاية العام الماضي، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي. ويذكر أن «اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية ال 40 يبدأ اليوم في أبو ظبي ويستضيفه «اتحاد غرف الإمارات» و»غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي»، بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، ورئيس الاتحاد، خليل خنجي، ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد والرؤساء التنفيذيين في الغرف الأعضاء، وسيسلط الضوء على دور القطاع الخاص في دول الخليج في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الأخيرة في الرياض رحبوا بالاقتراح المقدّم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وسيطرح الاجتماع أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص، مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملّك الأراضي والأسهم، وعدم السماح بقيام شركات دون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية، كما سيناقش معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي، مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها. وسيجري تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة الاقتراحات من كل جوانبها، في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة. وسترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول الخليج. وأعرب رئيس «اتحاد غرف الإمارات» رئيس «غرفة أبو ظبي» محمد ثاني الرميثي عن ترحيب الإمارات بالمشاركين في اجتماع مجلس اتحاد غرف الخليج، مشيراً الى أن الاجتماع سيبحث في مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي، ويأتي ضمن توجيهات الإمارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين. وأكد لعب «اتحاد غرف الخليج» الدور الرئيس في التنمية الاقتصادية الخليجية، في ظل القيادة السياسية الرشيدة.
