الأمانة العامة لإتحاد الغرف تعقد اجتماع مجلس إدارتها ال ( 40 ) في الإمارات

يعقد مجلس إدارة إتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم السبت القادم اجتماعه ال( 40 )الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة اتحاد الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي برئاسة رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون خليل الخنجي وحضور رؤساء وأمناء ومدراء بالغرف الأعضاء والرؤساء التنفيذيين .
وسيتضمن الاجتماع بحث عدد من المحاور الرامية لخدمة القطاع الخاص الخليجي وتفعيل اختصاصات الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة .
وسيناقش الاجتماع في جدول أعماله العديد من الموضوعات في مقدمتها مشروع برنامج اللقاء المشترك 27 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ، وأهم الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى إتحاد خليجي، وتعديل فترة رئاسة الاتحاد من سنتين إلى سنة واحدة ، ومناقشة واعتماد مسودة التقرير السنوي للعام 2011 ، ومعوقات وتحديات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص ، وعرض مراحل تطوير عقارات الإتحاد من قبل الشركات المطورة .
وأوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي أن هذا الاجتماع سيتطرق للخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول مجلس التعاون كافة والهادفة لتحسين المستوى المعيشي لمواطني دول مجلس التعاون، ومجموعة الحوافز والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيداً في الوقت ذاته بما حققته الأمانة العامة للاتحاد بالتضامن والدعم لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان .
وبين أنه سيتم الحديث عن أبرز إنجازات الاتحاد التي تحققت خلال 2011م وخلال 2012م التي تهدف لتفعيل دور الاتحاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، ومشاركته الفعالة في اللجان القطاعية واللجان الفنية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب سعي الاتحاد الدائم إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد والغرف الأعضاء من جانب والاتحاد والتكتلات الاقتصادية الإقليمية العربية والدولية من جانب آخر .
ودعا الخنجي رجال وسيدات الأعمال إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرف الأعضاء،والذي يحرص الإتحاد عبرها على تعزيز الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون ريادياً مستقلاً بشأن القرارات المتخذة عبره ، إضافة إلى إيجاد البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوح بين المعنيين في كلا القطاعين للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات الاستثمار.