قيود تملك الأراضي والأسهم على طاولة اتحاد الغرف الخليجي.. غداً

مناقشة دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية لدول مجلس التعاون

يناقش مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه غدًا الاثنين أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، وعدم السماح لقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها، إضافة إلى المعوقات المرتبطة بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية.
كما يستعرض الاجتماع الذي يرأسه رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي، بحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني دور القطاع الخاص في دول المجلس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جوانبها المختلفة، وذلك من خلال مؤشرات توضح مدى فاعلية هذا الدور وإسهامه في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. وتشتمل دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في كل من الزراعة، والصيد، والصناعات التحويلية، وقطاع التشييد، إضافة إلى القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين.
ويتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة في هذا الخصوص أن إسهام القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 33 إلى 35%، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويًا، أما من حيث قيمة إسهام القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار أمريكي عام 2005م إلى 236.6 مليار دولار عام 2006م أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007م وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010م.
وتتركز معظم إسهامات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية، والتجارة والسياحة، والنقل والمواصلات، والخدمات المالية والتأمين وغيرها.
كما يناقش الاجتماع الذي يستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول المجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بالرياض، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث قرروا في هذا الصدد تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة.
وستقدم الهيئة تقريرًا أوليًا إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي: إن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. وأن أبرز ما يسعى تحقيقه العمل على تنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد التي أكّدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.
وأكّد خنجي أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليج، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 مليار دولار حتى نهاية 2011م، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أبو ظبي محمد الرميثي إلى أن العاصمة أبو ظبي تفخر بانعقاد هذا الاجتماع لما سيبحثه من موضوعات وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي الذي يأتي ضمن توجهات دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين.