القطاع الخاص الخليجي ينمو 15 بالمائة سنويا

كشفت بيانات إحصائية خليجية صدرت مؤخرا أن متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي تبلغ نحو 15 بالمائة سنويا، فيما ارتفعت قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس من نحو 205.9 مليار دولار عام 2005م الى إلى 320 مليار دولار عام 2010م. ويبحث اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعين برئاسة رئيس الاتحاد خليل خنجي وبحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد وأمناء ومديري والرؤساء التنفيذيين بالغرف الأعضاء، دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة.
وتوضح المؤشرات مدى فاعلية دور القطاع الخاص ويبرز منها المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الذي تشتمل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الزراعة والصيد والصناعات التحويلية وقطاع التشييد، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين، ويتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة في هذا الخصوص أن مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33 35 بالمائة.
ويتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.
ويناقش الاجتماع الذي يستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون الى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الأخيرة في الرياض بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، حيث قرروا في هذا الصدد تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة.
تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات حول الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.
وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
ويطرح خلال الاجتماع أيضا أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، كذلك عدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، كذلك عدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير. كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها، وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي : إن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، مشيرا الى أن من أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.
وأكد خنجي أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة في الدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليج، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 مليار دولار حتى نهاية 2011، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
من جهته، أعرب رئيس اتحاد غرف الامارات رئيس غرفة أبوظبي محمد ثاني الرميثي عن ترحيب دولة الامارات العربية المتحدة بالمشاركين في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين، مشيراًَ الى أن العاصمة أبوظبي تفخر بانعقاد الاجتماع لما سيبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي الذي يأتي ضمن توجيهات دولة الامارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين، مبدياً دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيس في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائداً في تمثيل هذا القطاع الحيوي خاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة السياسية الرشيدة.
فيما أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33 35 بالمائة. كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15 بالمائة سنويا. أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار أمريكي عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9 بالمائة لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15 بالمائة، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010م، موضحا أن معظم مساهمات القطاع الخاص تتركز في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها.