يتطرق مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه ال(40)، الذي سيعقد بعد غد، إلى دور القطاع الخاص في دول المجلس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جوانبها المختلفة، وذلك من خلال مؤشرات توضح مدى فاعلية هذا الدور وإسهامه في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. وتشتمل على دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في كل من الزراعة، والصيد، والصناعات التحويلية، وقطاع التشييد، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين. ويتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة في هذا الخصوص أن إسهام القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 33 إلى35%، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويا، أما من حيث قيمة إسهام القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار أميركي عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وتتركز معظم إسهامات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية، والتجارة والسياحة، والنقل والمواصلات، والخدمات المالية والتأمين وغيرها. ويناقش الاجتماع الذي يرأسه رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي، وحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، ويستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول المجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بالرياض، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث قرروا في هذا الصدد تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة ، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة. وستقدم الهيئة تقريراً أولياً إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
