ناقش اجتماع اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال( 37 ) الذي عقد اليوم بمقر غرفة جدة الرئيسي برئاسة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل بحضور أمين عام الإتحاد عبدالرحيم حسن نقى ورؤساء الغرف الخليجية التطبيق الأمثل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس وما يعزز التجارة البينية التي وصلت حتى العام الماضي إلى نحو 67 مليار دولار . كما استعرض الاجتماع مسيرة نجاحات الأمانة العامة للاتحاد وخططها المستقبلية لدعم القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دورها في اقتصاديات دول مجلس التعاون حيث يكتسب الاجتنماع أهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة مما يتطلب من الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل دورها من أجل رعاية مصالح القطاع الخاص الخليجي الذي تعول عليه غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس . ودعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل من مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد إستراتيجية للتنمية الشاملة بعيدة المدى للفترة (2010 2025) ومكافحة الإغراق واتخاذ تدابير تعويضية ووقائية بما يتواكب ويتلاءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي أصبح كثير من دول مجلس التعاون أعضاء فيها . وبين أن الاجتماع هو تأكيدا لقرارات المجلس في الاجتماع 36 الذي عقد في الدوحة والتي كان في مقدمتها تكليف الأمانة العامة للاتحاد بتمثيل الاتحاد والغرف الأعضاء في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي واستمرار الأمانة العامة للاتحاد بالبحث عن مطورين لعقارات الاتحاد وذلك لتقديم عروضهم بناء على الشروط المرجعية التي حددتها الأمانة العامة للاتحاد مسبقا والتي وافقت عليها لجنة القيادات التنفيذية لتتمكن من رفع توصية مناسبة لمجلس الاتحاد . وقد ركز الاجتماع على مشروع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011م والذي من شأنه تعزيز من مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية وفتح الآفاق والأسواق أمام القطاع الخاص الخليجي ويتمشى مع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السوق الخليجية المشتركة مضيفاً أن مشروع برنامج الأمانة العامة ينقسم إلى قسمين الأول هو الإطار العام لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الاتحاد والتي حددها النظام الأساسي للاتحاد والقسم الثاني هو آليات تنفيذ البرنامج من خلال الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للاتحاد. وكشف أن الأمانة العامة للاتحاد حددت آليات تنفيذ البرنامج المتمثلة في السعي لإشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المشتركة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخليجي وتبني ومتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ونشر وترويج الفرص الاستثمارية والفعاليات المختلفة للغرف الأعضاء وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الخليجي بالتعاون مع الغرف الأعضاء ودعم برامج التعليم والتدريب في سبيل الحصول على مخرجات السوق الخليجية المشتركة وتوفير قواعد وبيانات ومعلومات القطاع الخاص الخليجي المسجل لدى الغرف الأعضاء للمستثمرين العرب والأجانب . // يتبع //
