السوق الخليجية المشتركة على أجندة اجتماع اتحاد غرف مجلس التعاون بجدة اليوم

يجتمع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بمدينة جدة، برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس الاتحاد وحضور رؤساء وممثلي الغرف الأعضاء.
ويناقش الاجتماع آخر الدراسات والبحوث والأدلة والإصدارات المتخصصة التي أعدتها الأمانة لخدمة القطاع الخاص الخليجي ومن أبرزها تحديث دراسة السوق الخليجية المشتركة، ودراسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب دول مجلس التعاون وإصدار التقرير السنوي، وإعداد تصور حول الشركات الخليجية المشتركة التي يمكن إقامتها أو تأسيسها، وإعداد تصور حول توسيع مجالات الحوكمة والشفافية والتحكيم وتطبيقاتها في القطاع الخاص ولا سيما الشركات العائلية.
كما يناقش الخطط المستقبلية لدعم القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دورها في اقتصاديات دول مجلس التعاون.
وقال صالح كامل: إن الاجتماع يكتسب أهمية قصوى في ظل المتغيرات الاقتصادية، التي تشهدها دول المنطقة مما يتطلب من الأمانة العامة للاتحاد تفعيل دورها من أجل رعاية مصالح القطاع الخاص الخليجي الذي تعول عليه غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس.
وبيّن أن الاجتماع يسعى إلى تأكيد قرارات المجلس في الاجتماع السابق الذي عقد في الدوحة، التي كان في مقدمتها تكليف الأمانة العامة للاتحاد بتمثيل الاتحاد والغرف الأعضاء في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، واستمرار الأمانة العامة للاتحاد بالبحث عن مطورين لعقارات الاتحاد، وذلك لتقديم عروضهم بناء على الشروط المرجعية التي حددتها الأمانة العامة للاتحاد مسبقا، التي وافقت عليها لجنة القيادات التنفيذية لتتمكن من رفع توصية مناسبة لمجلس الاتحاد.
وقال: إن الاجتماع سيناقش مشروع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011 الذي من شأنه تعزيز مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية وفتح الآفاق والأسواق أمام القطاع الخاص الخليجي ويتمشى مع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وقال: إن مشروع برنامج الأمانة العامة ينقسم إلى قسمين، الأول الإطار العام لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتحاد والتي حددها النظام الأساسي للاتحاد، والقسم الثاني آليات تنفيذ البرنامج من خلال الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للاتحاد.
وأشار إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مجال خدمة ورعاية مصالح القطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على أدائه ودوره الاقتصادي بما يؤدي إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته النشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والفعاليات والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.
كما سيطلع الاجتماع على جهود الأمانة العامة من أجل التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، حيث تعمل الأمانة العامة للاتحاد على نشر وترويج الفرص الاستثمارية للغرف الأعضاء وكذلك دعم دول المجلس في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في كل ما من شأنه المساهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
وتسعى الأمانة العامة للاتحاد إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع كل من اتحاد الغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة والغرفة الإسلامية وغرفة التجارة الدولية والبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف الأوروبية واتحاد الغرف الهندية FICCI وتفعيل التعاون مع الجهات المختصة بالصين الشعبية CCPIT وغرفة تجارة الولايات المتحدة واتحاد غرف دول آسيان.
وسيطلع الاجتماع على جهود الأمانة العامة للاتحاد المتعلقة بتحسين الموارد المالية للاتحاد من خلال استقطاب الرعايات السنوية لفعاليات وأنشطة الاتحاد وتسويق خدمات الاتحاد المقدمة للشركات والمؤسسات والمنظمات المختلفة مقابل رسوم محددة واستمرار تنظيم الفعاليات بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في دول مجلس التعاون وخارجها.
ويستعرض الاجتماع أهم فعاليات الأمانة العامة للاتحاد للعام الميلادي المقبل، التي من بينها اللقاء التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات الذي يعقد في مملكة البحرين 8 يناير المقبل، ومنتدى سيدات الأعمال الخليجيات في مسقط خلال شهر مارس القادم، واللقاء السنوي المشترك مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الذي سيعقد في الكويت خلال النصف الأول من نفس العام، ومنتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي، الذي سيعقد في الدمام، وورشة العمل حول السوق الخليجية المشتركة في الكويت في شهر مارس القادم، والمنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في شهر نوفمبر من العام القادم 2011م في العاصمة العمانية مسقط، ومؤتمر حول الحلول الترويجية للصناعات الخليجية، الذي يعقد في الشارقة في شهر مايو القادم، ومؤتمر الصناعيين الثالث عشر في الكويت 26 مارس، والمنتدى الاقتصادي الخليجي الروماني في بوخارست مايو، والمؤتمر الخليجي الأول للنقل البري والخدمات اللوجستية، في الدوحة في شهر أكتوبر من العام القادم، إلى جانب العديد من الفعاليات الاقتصادية إقليميا ودوليا، التي من شأنها دعم وخدمة القطاع الخاص الخليجي.