يعقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء اجتماعه ال 37 في مدينة جدة ، برئاسة رئيس الاتحاد صالح بن عبدالله كامل وحضور رؤساء وممثلي الغرف الأعضاء. وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة نجاحات الأمانة العامة للاتحاد وخططها المستقبلية لدعم القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دورها في اقتصاديات دول مجلس التعاون. وقال صالح كامل إن الاجتماع يكتسب أهمية قصوى في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة مما يتطلب من الأمانة العامة للاتحاد تفعيل دورها من أجل رعاية مصالح القطاع الخاص الخليجي الذي تعول عليه غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس. وبين أن الاجتماع يسعى إلى تأكيد قرارات المجلس في الاجتماع السابق الذي عقد في الدوحة. ، التي كان في مقدمتها تكليف الأمانة العامة للاتحاد بتمثيل الاتحاد والغرف الأعضاء في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي ، واستمرار الأمانة العامة للاتحاد بالبحث عن مطورين لعقارات الاتحاد وذلك لتقديم عروضهم بناء على الشروط المرجعية التي حددتها الأمانة العامة للاتحاد مسبقا والتي وافقت عليها لجنة القيادات التنفيذية لتتمكن من رفع توصية مناسبة لمجلس الاتحاد. وقال إن الاجتماع سيناقش مشروع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011 الذي من شأنه تعزيز مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية وفتح الآفاق والأسواق أمام القطاع الخاص الخليجي ويتمشى مع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السوق الخليجية المشتركة . ومضى يقول إن مشروع برنامج الأمانة العامة ينقسم إلى قسمين ، الأول الإطار العام لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتحاد والتي حددها النظام الأساسي للاتحاد ، والقسم الثاني آليات تنفيذ البرنامج من خلال الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للاتحاد. أما فيما يتعلق بالإطار العام لبرنامج الأمانة العامة فبين أنه يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما ، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مجال خدمة ورعاية مصالح القطاع الخاص في بلادها ، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على أداءه ودوره الاقتصادي بما يؤدي إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية ، وتقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته النشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والفعاليات والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى ، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.
