اتحاد الغرف الخليجية يناقش التطبيق الأمثل للاتحاد الجمركي

ناقش اجتماع اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال( 37 ) الذي عقد أمس بمقر غرفة جدة الرئيسي برئاسة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل بحضور أمين عام الإتحاد عبدالرحيم حسن نقى ورؤساء الغرف الخليجية التطبيق الأمثل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس وما يعزز التجارة البينية التي وصلت حتى العام الماضي إلى نحو 67 مليار دولار .
كما استعرض الاجتماع مسيرة نجاحات الأمانة العامة للاتحاد وخططها المستقبلية لدعم القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دورها في اقتصاديات دول مجلس التعاون حيث يكتسب الاجتنماع أهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة مما يتطلب من الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل دورها من أجل رعاية مصالح القطاع الخاص الخليجي الذي تعول عليه غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس .
ودعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل من مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد إستراتيجية للتنمية الشاملة بعيدة المدى للفترة (2010 2025) ومكافحة الإغراق واتخاذ تدابير تعويضية ووقائية بما يتواكب ويتلاءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي أصبح كثير من دول مجلس التعاون أعضاء فيها .
وبين أن الاجتماع هو تأكيدا لقرارات المجلس في الاجتماع 36 الذي عقد في الدوحة والتي كان في مقدمتها تكليف الأمانة العامة للاتحاد بتمثيل الاتحاد والغرف الأعضاء في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي واستمرار الأمانة العامة للاتحاد بالبحث عن مطورين لعقارات الاتحاد وذلك لتقديم عروضهم بناء على الشروط المرجعية التي حددتها الأمانة العامة للاتحاد مسبقا والتي وافقت عليها لجنة القيادات التنفيذية لتتمكن من رفع توصية مناسبة لمجلس الاتحاد .
وقد ركز الاجتماع على مشروع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011م والذي من شأنه تعزيز من مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية وفتح الآفاق والأسواق أمام القطاع الخاص الخليجي ويتمشى مع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السوق الخليجية المشتركة مضيفاً أن مشروع برنامج الأمانة العامة ينقسم إلى قسمين الأول هو الإطار العام لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الاتحاد والتي حددها النظام الأساسي للاتحاد والقسم الثاني هو آليات تنفيذ البرنامج من خلال الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للاتحاد.
وكشف أن الأمانة العامة للاتحاد حددت آليات تنفيذ البرنامج المتمثلة في السعي لإشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المشتركة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخليجي وتبني ومتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ونشر وترويج الفرص الاستثمارية والفعاليات المختلفة للغرف الأعضاء وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الخليجي بالتعاون مع الغرف الأعضاء ودعم برامج التعليم والتدريب في سبيل الحصول على مخرجات السوق الخليجية المشتركة وتوفير قواعد وبيانات ومعلومات القطاع الخاص الخليجي المسجل لدى الغرف الأعضاء للمستثمرين العرب والأجانب .
وحث القطاع الخاص الخليجي لإعطاء الأولوية والأفضلية للعمالة الوطنية الخليجية وتسهيل عمل القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة من خلال السعي لتنسيق وتوحيد كافة السياسات الاقتصادية بين دول المجلس وتسهيل إقامة المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة وكذلك دعوة الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في دول المجلس والتوسط لتسوية الخلافات والمنازعات التجارية التي تقوم بين رجال ومؤسسات الأعمال في أكثر من دولة من دول المجلس على أن تحال القضايا التي يتفق أطرافها على التحكيم إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي .
وأفاد أن الاجتماع استعرض أهم فعاليات الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011 من بينها اللقاء التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات الذي يعقد في مملكة البحرين 8 يناير 2011 ومنتدى سيدات الأعمال الخليجيات في مسقط خلال شهر مارس 2011 واللقاء السنوي المشترك مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الكويت خلال النصف الأول من عام 2011 ومنتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي الذي سيعقد في الدمام في النصف الأول من عام 2011، وورشة العمل حول السوق الخليجية المشتركة في الكويت في مارس 2011 .
ولفت إلى أن الاجتماع تناول المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في مسقط خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2011 ومؤتمر حول الحلول الترويجية للصناعات الخليجية الذي يعقد في الشارقة في 3 مايو 2011م ومؤتمر الصناعيين الثالث عشر في الكويت 26 مارس 2011 والمنتدى الاقتصادي الخليجي الروماني في بوخارست مايو 2011 والمؤتمر الخليجي الأول للنقل البري والخدمات اللوجستية في الدوحة في أكتوبر2011 إلى جانب العديد من الفعاليات الاقتصادية إقليميا ودوليا والتي من شأنها دعم وخدمة القطاع الخاص الخليجي .
وألمح إلى أن الاجتماع بحث أهمية تفعيل الدور الإعلامي للاتحاد من أجل إبراز الفرص الاستثمارية وترويج الفعاليات والبرامج الخاصة بالغرف الأعضاء وإيصال رأي القطاع الخاص الخليجي إلى وسائل الإعلام عن القضايا ذات العلاقة مستعرضاً آخر الدراسات والبحوث والأدلة والإصدارات المتخصصة التي أعدتها الأمانة من أجل خدمة القطاع الخاص الخليجي ومن أبرزها تحديث دراسة السوق الخليجية المشتركة ودراسات دعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة وشباب دول مجلس التعاون وإصدار التقرير السنوي وإعداد تصور حول الشركات الخليجية المشتركة التي يمكن إقامتها أو تأسيسها وإعداد تصور حول توسيع مجالات الحوكمة والشفافية والتحكيم وتطبيقاتها في القطاع الخاص ولاسيما الشركات العائلية.
وأكد صالح كامل أن الاجتماع اطلع على جهود الأمانة العامة من أجل التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية حيث تعمل الأمانة العامة للاتحاد على نشر وترويج الفرص الاستثمارية للغرف الأعضاء وكذلك دعم دول المجلس في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في كل ما من شأنه المساهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي .وقال : إن الأمانة تسعى إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع كل من اتحاد الغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة والغرفة الإسلامية وغرفة التجارة الدولية والبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف الأوروبية واتحاد الغرف الهندية FICCIوتفعيل التعاون مع الجهات المختصة بالصين الشعبية CCPIT وغرفة تجارة الولايات المتحدة واتحاد غرف دول آسيان .
وتطرق جهود الأمانة العامة للاتحاد المتعلقة بتحسين الموارد المالية للاتحاد من خلال استقطاب الرعايات السنوية لفعاليات وأنشطة الاتحاد وتسويق خدمات الاتحاد المقدمة للشركات والمؤسسات والمنظمات المختلفة مقابل رسوم محددة واستمرار تنظيم الفعاليات بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في دول مجلس التعاون وخارجها .