«الغرف الخليجية» يطالب باستراتيجية بعيدة المدى للتنمية الشاملة

طالب رئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل اتحاد الغرف الخليجية باعتماد استراتيجية للتنمية الشاملة بعيدة المدى للفترة من 2010 إلى 2025، ومكافحة الإغراق واتخاذ تدابير تعويضية ووقائية بما يتواكب ويتلاءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي أصبح كثير من دول مجلس التعاون أعضاء فيها.
ودعا كامل خلال ترؤسه اجتماع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ال37 في منزله بجدة، إلى إزالة كل ما يعيق التطبيق الأمثل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، بما يعزز التجارة البينية التي وصلت حتى العام الماضي إلى نحو 67 بليون دولار.
ولفت إلى أنه تمت مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بمسيرة نجاحات الأمانة العامة للاتحاد وخططها المستقبلية لدعم القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دورها في اقتصادات دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية قصوى في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة، ما يتطلب من الأمانة العامة للاتحاد تفعيل دورها من أجل رعاية مصلحة القطاع الخاص الخليجي الذي تعول عليه غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس.
وقال كامل إن الاجتماع ركز على مشروع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011، والذي من شأنه التعزيز من مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية وفتح الآفاق والأسواق أمام القطاع الخاص الخليجي، ويتمشى مع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السوق الخليجية المشتركة، مضيفاً أن مشروع برنامج الأمانة العامة ينقسم إلى قسمين الأول هو الإطار العام لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الاتحاد والتي حددها النظام الأساسي للاتحاد، والقسم الثاني هو آليات تنفيذ البرنامج من خلال الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للاتحاد.
وأضاف أنه بالنسبة للإطار العام لبرنامج الأمانة العامة فإنه يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مجال خدمة ورعاية مصالح القطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر في أدائه ودوره الاقتصادي بما يؤدي إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص.
وأضاف أن الأمانة العامة للاتحاد حددت آليات تنفيذ البرنامج المتمثلة في السعي إلى إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المشتركة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخليجي وتبني ومتابعة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، ونشر وترويج الفرص الاستثمارية والفعاليات المختلفة للغرف الأعضاء وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الخليجي بالتعاون مع الغرف الأعضاء، ودعم برامج التعليم والتدريب في سبيل الحصول على مخرجات السوق الخليجية المشتركة وتوفير قواعد وبيانات ومعلومات القطاع الخاص الخليجي المسجل لدى الغرف الأعضاء للمستثمرين العرب والأجانب، وحث القطاع الخاص الخليجي لإعطاء الأولوية والأفضلية للعمالة الوطنية الخليجية.