اتحاد غرف مجلس التعاون يبحث تفعيل دور القطاع الخاص

بحث الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة رئيس الاتحاد خليل خنجي، وبحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد وأمناء ومديري والرؤساء التنفيذيين في الغرف الأعضاء، دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة.
كما ناقش الاجتماع الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي بعد ترحيب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال قمتهم الأخيرة التي عقدت في الرياض باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وتناول المجتمعون أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم وعدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية إضافة إلى المعوقات التي ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي إن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها .
وأكد خنجي أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك
فيما أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33 35 في المئة.