نقي: 320 بليون ريال مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الخليجي

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تراوح بين 33 و35 في المئة، وبلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي نحو 15 في المئة سنوياً أما من حيث قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من 205.9 بليون دولار العام 2005 إلى 320 بليون دولار العام 2010. وأشار إلى أن معظم مساهمات القطاع الخاص تتركز في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد غرف دول الخليج خليل خنجي، أن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. ومن أبرز ما يسعى لتحقيقه، هو العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد التي أكدت تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.
ولفت إلى أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة في الدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين، والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليج، بخاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 بليون دولار حتى نهاية 2011، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
وذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف ال40 غداً، بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد، والرؤساء التنفيذيين في الغرف الأعضاء، سيسلط الضوء على دور القطاع الخاص في دول المجلس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة.
وأبان أن الاجتماع الذي سيعقد في أبوظبي يناقش، الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الأخيرة في الرياض بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأشار إلى أنه سيتم طرح أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص، مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، كذلك عدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، كذلك عدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير. كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها.