تذليل المعوقات أمام السوق الخليجية المشتركة والتجارة البينية

التحول للاتحاد يعطي صلاحيات أكبر لتحقيق الوحدة الاقتصادية .. الخنجي ل «عكاظ» :

«تحول دول المجلس إلى اتحاد خليجي من شأنه أن يطور التعاون بين آليات الغرف التجارية والصناعية الخليجية ويمنحها صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة».
بهذه العبارة استهل خليل عبدالله خنجي الرئيس الجديد لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي حواره مع «عكاظ» مؤكدا أنه يضع نصب عينيه تطوير آليات الاتحاد وفتح آفاق التعاون بين دول المجلس وخاصة تفعيل دور القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، وفيما يلي نص الحوار:
• ما مرئياتكم حول توجه المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد؟
• قطعت دول مجلس التعاون الخليجي شوطاa كبيرا في مجال الوحدة الاقتصادية الخليجية، ولكننا نتفق أن الشوط لا يزال طويلا وأن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليلها وفقا لرؤية زمنية واضحة. لقد تم اتخاذ الكثير من الخطوات في مجال المواطنة الخليجية وتحرير العديد من الأعمال أمام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية والاستثمارية، كما بدأ العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، وهناك أيضا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وقيام المجلس النقدي، علاوة على العمل الجاري من أجل تفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي وغيرها العديد.
ولا يخفى على أحد أن اتحاد الغرف الخليجية دعا وفي أكثر من مناسبة أن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية كمدخل لتعزيز أجهزة الوحدة الخليجية وتسهيل الانتقال من مرحلة التعاون لمرحلة الاتحاد. فمن خلال تعرفنا على تجربة الاتحاد الأوروبي، فإن أجهزة الاتحاد تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية. لذلك فإن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، كما أن طلب بعض الدول عددا من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتيجيات عامة، جميعها يؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. كما برزت في بعض الحالات، الاتحاد الجمركي على سبيل المثال، تخوف من أن تلحق تلك القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لبعض الدول. ولكننا نعتقد أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، إذا توفرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، ونحن واثقون من وجودها بالفعل.
إن المطلوب هو تطوير آليات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي، ولذلك نحن عبرنا عن ترحيبنا وتوافقنا الكامل مع القرار الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.
• ما الرؤية المستقبلية لاتحاد الغرف الخليجية لمرحلة ما بعد الاتحاد الخليجي؟
• نرى من واجبنا التأكيد أنه وعلى الرغم من كافة الجهود والمستلزمات التي وفرتها دول مجلس التعاون من أجل إنجاح العمل الاقتصادي المشترك، إلا أنه وفي ظل التحديات والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه دول المجلس في الوقت الحاضر، أصبح ينتظر من القطاع الخاص أن يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد بالاعتماد على قوى السوق من عرض وطلب، وينسحب ذلك على دوره في السوق الخليجية المشتركة أيضا. فقد أضحى الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا، أمرا لا يحقق الأهداف الاقتصادية المنشودة بكفاءة وفاعلية. أما القطاع الخاص فهو الأقدر على ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في ضوء المتغيرات الراهنة بصورة تنعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي والتنموي للدول.
وعلى المدى الطويل متطلعين لمرحلة ما بعد الاتحاد الخليجي، لا يمكن تصور قيام القطاع الخاص الخليجي بدوره المنشود في هذه المرحلة دون قيام حكومات دول المجلس بانتهاج سياسات اقتصادية تدعم من دور هذا القطاع في الاقتصاد، وترفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك عن طريق: تبني مزيد من السياسات الاقتصادية التحررية الهادفة إلى تعزيز ودعم دوره في ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في كافة القطاعات لا سيما تلك التي يهيمن عليها القطاع العام في المرحلة الحالية، والمضي بوتيرة متسارعة في تنفيذ برامج الخصخصة، وتحسين كفاءة أداء الأسواق المالية والسلعية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية الخاصة. لذلك، فإن قيام السوق الخليجية المشتركة يفتح الباب واسعا لتمكين القطاع الخاص من لعب ذلك الدور وذلك من خلال تعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لما لذلك من انعكاسات جوهرية على آليات عمل هذا القطاع وتحسين مقدرته التنافسية وتوسيع الأسواق وغيرها من الميزات الخارجية الأخرى.
كما نؤكد هنا، ومن أجل تفعيل دور القطاع الخاص في مرحلة ما بعد الاتحاد على تفعيل الشراكة الكاملة بين القطاع الخاص والحكومات الخليجية على كافة الأصعدة. • وما دور اتحاد الغرف في دعم السياسات والتوجهات الاقتصادية للمجلس في ظل الأزمات والظروف التي تتعرض لها المنطقة؟
• يسعى الاتحاد في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
ومن أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد هو العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم.
كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 مليار دولار حتى نهاية 2011، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
ونشدد هنا على أهمية دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ المواطنة الاقتصادية الكاملة والسعي لتنسيق وتوحيد كافة السياسات الاقتصادية بين دول المجلس عن طريق دعوة الجهات الخاصة لإعادة الهيكلة الجديدة لدول المجلس في ظل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، الانتقال من مجلس التعاون إلى الاتحاد الخليجي، والمساهمة مع مجلس التعاون في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية العالمية.
• كيف يتم تفعيل دور اتحاد الغرف في عملية تسهيل تنقل رؤوس الأموال وتيسير التجارة البينية بين دول المجلس؟
• القطاع الخاص هو جزء من النسيج الاقتصادي العام لدول المجلس، ويتحرك ضمن الآليات المتاحة له حاليا. لذلك، فإن تفعيل دور الاتحاد في تسهيل تنقل رؤوس الأموال والتجارة البينية يتطلب بدوره التحرير الكامل لحرية تنقل عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي، أي التفعيل الكامل للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وهو ما يعمل القطاع الخاص في الوقت الحاضر على تنفيذه من خلال عدد من المسارات، حيث سبق أن ذكرت أن الاتحاد رفع مذكرة متكاملة حول هذا الموضوع للأمانة العامة لدول المجلس، علاوة على إعداد عدد من الدراسات الخاصة بتذليل المعوقات أمام السوق الخليجية المشتركة والتجارة البينية وتم رفعها للأمانة العامة للمجلس، هذا إلى جانب الفعاليات الأخرى.