اتحاد الغرف الخليجية يدعو قمة مسقط لبحث الأزمة المالية العالمية والتكامل الاقتصادي

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (قمة مسقط) لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تدارس تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين على اقتصاديات دول المجلس واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لدعم هذه الاقتصاديات وتمكين القطاع الخاص من مواصلة لعب دوره المأمول في برامج التنمية الاقتصادية.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي (إن توقيت عقد القمة الخليجية التاسعة والعشرين في مسقط هام وحساس للغاية حيث تعصف بالعالم الصناعي والنامي على حد سواء تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين ودول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات حيث انخفضت بشكل حاد أسعار النفط العالمية الامر الذي يهدد دول المجلس بالعودة لتسجيل عجوزات في ميزانياتها المالية علاوة على تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ أنشطة الاستثمار والإنشاء والسياحة والتجارة والصناعة وغيرها وهي كلها تطورات سوف تكون لها انعكاساتها على حكومات دول المجلس والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء).
وأكد أن قمة مسقط تمثل مجالا مناسبا وهاما لمناقشة كافة هذه الأمور وبإشراك ممثلي القطاع الخاص للخروج ببرنامج إنعاش للاقتصاديات الخليجية وصيانة وتطوير المكتسبات الإنمائية التي تحققت طوال السنوات الماضية. وأضاف نقي أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لدعم أية جهود يقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال ولاسيما تلك المتعلقة بإنعاش الاقتصاديات الخليجية والتكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة أن الأزمة الراهنة فرضت ضرورة التعجيل في قيام الوحدة النقدية الخليجية وتفعيل السوق الخليجية المشتركة لتحرير كافة عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاتحاد بادر بتقديم مرئيات القطاع الخاص حول سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية حيث تشرف وفد منه برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الدورة الحالية للاتحاد لدكتور عصام عبد الله فخرو بلقاء صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دول قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس خلال شهر نوفمبر الماضي وتمنى الوفد خلال اللقاء على قادة دول المجلس تكريس جزء من أعمال القمة لبحث أزمة المال العالمية واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية.
وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين. كما طلب الوفد تثبيت تقليد اجتماع غرف مجلس التعاون دورياً مع القمة السنوية لدول المجلس.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أن الوفد عرض خلال اللقاء كذلك تصور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول دور القطاع الخاص الخليجي المستقبلي، والتحديات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتعيق مشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي، حيث يسعى الاتحاد إلى وضع آليات مؤسسية دائمة للتنسيق والتعاون مع أجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته الفعالة في صياغة القرارات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعرب نقي عن رغبة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات فور صدورها عن القمة أو الهيئات المخولة، خلال وقت واحد وبصورة متماثلة.
واقترح أن تتضمن تلك الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس.
كما أعرب عن رغبة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي في عقد اجتماع سنوي بين قادة دول المجلس والقطاع الخاص، ممثلاً بالرؤساء والأمناء والمديرين العامين في الغرف الأعضاء، بشكل يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي.
كما تضمن مقترح الاتحاد إشراك ممثلي القطاع الخاص الخليجي في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وإتاحة الفرص أمام الاتحاد، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مجالات المال والتجارة والسياحة والصناعة وغيرها والتي تتضمن مواضيع ذات علاقة مباشرة بالقطاع الخاص الخليجي.
ومن أجل تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية في كافة المجالات قال الأمين العام للاتحاد (إن الأزمة الراهنة تؤكد على أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها وهذا ما شهدناه في دول أوروبا وآسيا لذلك فأننا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندعو قمة مسقط لتسريع إطلاق وتحرير كافة عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل من أجل تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، كذلك إقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تضمن دخول دول المجلس مرحلة التكامل الاقتصادي وذلك من خلال معالجة وإزالة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على العمل والإنتاج، وتشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات تعطي الصلاحيات اللازمة لمعالجة المعوقات بصورة مباشرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على أن يتم ذلك وفقا لجداول زمنية متفق عليها وملزمة للجميع).