عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن أمله بأن تسفر أعمال أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) أمس واليوم بقرارات تواصل من خلالها تطبيق إجراءات وخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، التي شرعتها القمة منذ أول اجتماع لها قبل أكثر من 30 عاما بالتأكيد على أهمية الوحدة الاقتصادية، التي تبلورت على خطوات عملية بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وإصدار قرار الوحدة النقدية التي نأمل أن يتم تفعيله على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. وقال في تصريح بمناسبة انعقاد القمة الخليجية (إن القطاع خاص، ورجال أعمال، وقبل ذلك مواطني دول الخليج نطمح في المزيد من الخطوات الوحدوية، على الصعيد الاقتصادي بالتحديد، بعد أن تجاوزنا بفضل الله ثم بفضل حنكة قادة دول المجلس حفظهم الله الكثير من العقبات، معتمدين على الله جل شأنه، ثم على القيم والمباديء والمصالح المشتركة بين شعوب وحكومات دول المجلس). ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج هو الخيار الأمثل لمواجهة كل التحديات التي تفرضها التغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية، لما يحققه لها هذا التكامل المنشود بصيغته المأمولة من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول . وأبرز بفخر ما حققه قادة دول مجلس التعاون (يحفظهم الله) حيث رسموا طريقا سالكا وواسعا نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة، والاتحاد الجمركي. ، والسوق الخليجية المشتركة، وهي التي تمت بفضل الله، تمهيدا إلى قرار أو مشروع الاتحاد النقدي، الذي سيكون له دوره الفاعل في تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس. وعبر عن الأمل في تجاوز المنطقة لما قد يحول دون تحقيق هذه الخطوة التي باتت أكثر أهمية في الوقت الحاضر من أي وقت مضى مبينا أن رجال الأعمال والمواطنين يتطلعون لأن يكون مجلس التعاون واحدا من أقوى التكتلات الاقتصادية العالمية بحيث تتوحد السياسات الاقتصادية بين دول المجلس ، ما يمنحها قوة تفاوضية موحدة مع التكتلات والدول الأخرى، في إطار منظمة التجارة العالمية.. بالتالي فإن الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل، وبما يساهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، الذي بدوره سوف ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي، وفتح المزيد من الآفاق الاستثمارية للمؤسسات والشركات الاستثمارية . ونوه بأن النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته الرابعة قد نص على أن تأسيس المجلس جاء بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس الست في جميع الميادين.
