«غرف التعاون» يدرس دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

اتفق كل من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسة الخليج للاستثمار على دراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح أمس، أن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، وتجاوباً مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكاً أساسياً في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وقال إن الدراسة تهدف إلى تقويم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، والخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية.
وأضاف نقي أن الدراسة تهدف أيضاً إلى تعزيز دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تمثيل القطاع الخاص، وتعزيز دور الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، ومنح هذه الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات، مشيراً إلى أن الدراسة ستعمل على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص.
وتقدم الدراسة عرضاً لنماذج من التجارب العالمية، وتقويماً للدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، بهدف الخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي.