علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن نسبة المرشدين الطلابيين والذين يعرفون ب"الأخصائين الاجتماعيين" تبلغ 30% من إجمالي الوظائف في المدارس الحكومية أو ما يعادل 9200 وظيفية وبلغ عدد العاطلين من خريجين وخريجات كليات الخدمة الاجتماعية 30 ألف أخصائي وأخصائية، تجاوزت سنوات التخرج للبعض منهم أكثر من 20 عاما دون أن تكون لهم مسميات وظيفية في ديوان الخدمة المدنية. وفي المقابل تتنصل وزارة التربية والتعليم من مسؤولية إتاحة أرقام وظيفية لهم باعتبار أن ذلك ليس من اختصاصها، وتتعذر الخدمة المدنية بعدم وجود مسميات وظيفية يتم تعينهم عليها. من جهته، كشف أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سعود الضحيان ل"الوطن"، عن تكوين هيئة مستقلة للدفاع عن خريجي كليات الخدمة الاجتماعية "الأخصائيين الاجتماعيين" العاطلين، حيث ستعمل الهيئة على الدفاع عن المهنة وتصحيح الأخطاء داخل وزارة التربية والتعليم وتصحيح الوصف الوظيفي لهم بديوان الخدمة المدنية وإعطائهم مسماهم الصحيح "أخصائي اجتماعي" وإنشاء كادر مخصص لإعطاء الرخص المهنية "للأخصائي". وأضاف أن هناك ما يقارب 30 ألف خريج وخريجة من كليات الخدمة الاجتماعية في جميع مناطق المملكة لا توفر لهم فرص وظيفية، مشيرا إلى أن هناك جوانب عدة تسببت في وضع عقبات منعت من توظيف خريجين وخريجات كليات الخدمة الاجتماعية، حيث نجد المدارس الحكومية تعاني من نقص حاد في إيجاد الأخصائيين الاجتماعيين الذين تم تغيير مسماهم من قبل وزارة التربية والتعليم لكي يطلق عليهم اسم "مرشد طلابي أو مرشدة طلابية"، حيث في بداية تخريج الأخصائي الاجتماعي كان هو التخصص المقبول في وزارة التربية والتعليم وبعد مرور عدة سنوات أصبح الطلب على خريجي أقسام "الخدمة الاجتماعية" مطلوبا، وكانت الكليات والجامعات تقوم بتخريج أعداد هائلة، لكن مع مرور السنوات أصبحت وزارة التربية والتعليم تعين في وظائف الأخصائي الاجتماعي معلمين ومعلمات من تخصصات مختلفة لرفع نسبة التوظيف لديها، بحيث لا تكون لديهم خبرة كأخصائي اجتماعي وقاموا بتغير مسمي الوظيفة إلى "مرشد طلابي أو مرشدة طلابية"، وذلك بعد إلحاقهم بدورات تدريبية قصيرة. وأضاف الضحيان، الجانب الثاني يتمثل في غياب العمل المؤسسي، فعند تحويل المسمي من أخصائي اجتماعي إلى مرشد طلابي تكون لذلك سلبيات كبيرة، حيث إن الأخصائيين الاجتماعيين لا يجدون من يمثلهم أو يدافع عنهم لأخذ حقوقهم بإتاحة فرص وظيفية لهم في كافة القطاعات الحكومية ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن التوصيف الوظيفي في الخدمة المدنية قديم ويجب أن يغير. وكشف الضحيان أن الهيئة ستسعى للاستفادة من السعوديات خريجات كليات الخدمة الاجتماعية في العمل في المحاكم العامة والجزئية بعد الاتفاق مع وزارة العدل، حيث إن هناك عددا من النساء لا يعرفن حقوقهن وواجباتهن عند التعامل مع المحاكم والانخراط في القضايا الأسرية، ودخول الأخصائيات الاجتماعيات في هذا المجال يعطي الفرصة لإعطاء السيدات في المحاكم كافة الأجوبة عن التساؤلات التي يبحثن عن إجابة عنها في قضايا الطلاق والعنف والعضل والإرث وغيرها من القضايا الأسرية، بحيث ستعمل الهيئة على إعطاء الأخصائيات الاجتماعيات قبل توظيفهن بالمحاكم بعد الاتفاق مع وزارة العدل عددا من الدورات التأهيلية في الكيفية التي تمكنهن من معرفة الطرق الصحيحة في التعامل مع القضايا من الناحية الإرشادية. ورفضت وزارة التربية والتعليم التعليق على الأمر، حيث اتصلت "الوطن" بالمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، فأحال تساؤلاتنا إلى موظف الإعلام التربوي بالوزارة، الذي رفض الرد على أي من الاستفسارات التي قدمناها له. ومن جهته أوضح مصدر مطلع بديوان الخدمة المدنية - فضل عدم ذكر اسمه - أن عدد الوظائف التي تعرض في ديوان الخدمة المدنية من الجهات الحكومية ووزارة التربية والتعليم قليلة، مقارنة بعدد الخريجين من كليات الخدمة الاجتماعية، أما فيما يختص بقلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس الحكومية والمعروفين بالمرشدين الطلابيين فهذا أمر من اختصاص وزارة التربية والتعليم، هي من تتيح الوظائف وتحدد عددها وترفعها لديوان الخدمة المدنية حسب التصنيف الذي وضعه الديوان، حيث لا يتم قبول كافة الخريجين من الخدمة الاجتماعية فهناك تخصصات معينة حددتها وزارة الخدمة المدنية.
